رئيس التحرير   نرمين عبد الظاهر           

ذات صلة

الأكثر قراءة

خطوة بخطوة.. طريقة استخراج تصريح سفر للأطفال أقل من 18 عامًا

كتبت - أسماء أحمد..   أعلنت السلطات المصرية منع سفر القصر...

«قد تخسرين حضانة أطفالك».. تعرفي على شروط سفر الأبناء مع الأم خارج مصر

كتبت - أسماء أحمد  تبحث الكثير من السيدات المصريات عن...

حكاية «السويسي» نجم السوشيال ميديا الجديد.. من الهروب في قوارب الموت إلى احتساء القهوة في إيطاليا

كتب- هناء سويلم..   بـ«تفة قهوة وقرص ترب» اشتهر التيكتوكر المصري...

“وصال” تجيب على أهم 10 أسئلة حول مبادرة “سيارات المصريين بالخارج”

كتب – كريم الصاوي.. منذ انطلاق مبادرة استيراد سيارات المصريين...

ماذا بعد القبول في اللوتاري الأمريكي؟.. مصري يكشف تفاصيل رحلته بعد الفوز في قرعة الأحلام

كتب- أسماء أحمد.. أعلنت الولايات المتحدة قبل أيام فتح باب...

دعاوى قضائية ضد الداخلية البريطانية بسبب طالبى اللجوء.. ما القصة؟

كتبت – سما صبري..

كشفت صحيفة “ديلي إكسبريس” البريطانية عن تقدم عدد من طالبي اللجوء في المملكة المتحدة بدعاوى قضائية ضد وزارة الداخلية، مطالبين بتوفير مساكن جديدة لهم، تتمتع بمرافق أفضل وتقع في مواقع أقرب إلى العاصمة لندن، وذلك بدلًا من أماكن الإقامة المشتركة التي تخصصها لهم الوزارة حاليا.

وكشفت مصادر أمنية أن هذه الدعاوى تمول أحيانًا من أموال الضرائب عبر المساعدة القانونية.

شكاوى من الإقامة غير الملائمة بمراكز اللجوء في بريطانيا

لعل أحدث هذه القضايا التي عُرِضت على المحكمة العليا، طلب ثلاثة أشقاء من إيران توفير منزل لهم على مسافة معقولة من لندن.

وفي جلسة الاستماع، طلب المدعي إصدار أمر قضائي مؤقت يُلزِم وزارة الداخلية بتوفير إقامة مناسبة له ولإخوانه، سواء في سكن مستقل أو في منزل مشترك على مسافة معقولة من لندن.

ولكن لم تكن هذه القضية الوحيدة من نوعها؛ إذ رفع آخرون دعاوى مشابهة، وصفوا فيها الإقامة الفندقية التي توفرها الوزارة بأنها غير ملائمة لاحتياجاتهم.

جاء ذلك خلال قضية أخرى، حيث اشتكت امرأة عربية وأطفالها الأربعة من أن ظروف الإقامة في الفندق الذي يعيشون فيه منذ أغسطس 2021 كانت غير مناسبة إلى حد كبير، وأن ابنتها المعوّقة عانت من ذلك بصفة خاصة.

في سياق متصل، أظهرت بيانات رسمية أنه في العام المالي 2021-2022، بلغت تكلفة إسكان طالبي اللجوء في بريطانيا نحو مليار باوند، منها 922 مليون باوند تم صرفها على إقامة هؤلاء في الفنادق، حيث توفر الحكومة لطالبي اللجوء ثلاث وجبات يوميا، مع سداد جميع الفواتير وتقديم بدل أسبوعي ورعاية صحية واجتماعية، وكل ذلك على نفقة دافعي الضرائب.

وبالمقابل حذر تيم ناور هيلتون، الرئيس التنفيذي لمنظمة “ريفيوجي أكشن” الخيرية من أن هذه الدعاوى ليست مفاجئة؛ نظرًا إلى الظروف السيئة التي يعيشها بعض اللاجئين غير صااحة للإقامة مؤكدا أن العائلات تُحشر في فنادق وأماكن تشبه الأحياء الفقيرة، في حين تحقق الشركات الخاصة التي توفر الإقامة أرباحا هائلة بفضل العقود المربحة مع وزارة الداخلية.

رد وزارة الداخلية وموقفها القانوني

ورداً على ماسبق، رفضت وزارة الداخلية الكشف عن عدد الدعاوى المشابهة، أو عدد الأشخاص الذين اضطرت إلى نقلهم إلى مساكن بديلة، لكنها أكدت أنها اضطرت إلى توفير مساكن بديلة لبعض العائلات بعد خسارتها بعض القضايا، في حين دافعت بنجاح في دعاوى أخرى.

وأكد المتحدث باسم الوزارة أن الحكومة تأخذ صحة طالبي اللجوء وسلامتهم بجدية، وتسعى لضمان تلبية جميع احتياجاتهم والنظر في جميع نقاط الضعف، ويشمل ذلك ما يتعلق بالصحة النفسية والصدمات، مشيرا إلى إن تكلفة إيواء طالبي اللجوء في الفنادق تقدر بنحو 6 ملايين باوند يوميًّا.