دراسة صادمة: تمييز عنصري ضد الأسماء العربية عند التقدم للوظائف في أستراليا

كتبت- إسراء محمد علي

كشفت دراسة حديثة في استراليا أن نصف المتقدمين فقط ممن يحملون أسماء غير إنجليزية وخاصة العربية والهندية يتم الرد على طلباتهم، وأوصت بضرورة تقديم طلبات التوظيف دون ذكر اسم مقدم الطلب، بعد ملاحظتها وجود تمييز عند التقدم لمناصب وظيفية قيادية.

ولاحظت الدراسة التمييز ضد ست مجموعات عرقية مختلفة في أستراليا، واقترحت الدراسة استحداث طريقة جديدة لتقديم الطلبات دون ذكر الأسماء تفادياً لأي عنصرية محتملة.

الدراسة التي استغرقت مدة عامين أوضحت أن الأشخاص الباحثين عن عمل ويحملون أسماء غير إنجليزية يتعرضون “لتمييز في التوظيف” عند التقدم لشغل وظائف قيادية، ولاحظ باحثون من كلية الأعمال في جامعة موناش الاسترالية أن نصف الأشخاص المتقدمين للوظائف من ذوي الأقليات العرقية يتم الرد على طلباتهم، مقارنة بمن تقدموا لنفس الوظائف ويحملون أسماء إنجليزية رغم تطابق المؤهلات والخبرة في السير الذاتية.

وفي تفاصيل الدراسة، أرسل الباحثون أكثر من 12,000 طلب عمل إلى أكثر من 4,000 جهة مُعلنة للتوظيف في ملبورن وسيدني وبريزبان، وعند التقديم، تضمنت السيرة الذاتية للمتقدم اسماً باللغة الإنجليزية وآخرين لمتقدمين باسمين من خلفية غير إنجليزية.

وتم التأكد من أن السير الذاتية تمثل ست مجموعات عرقية مختلفة تحتوي أسماء متقدمين من السكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس والعرب والصينين، والإنجليز واليونانيين والهنود.

كما حرصت الدراسة أن يكون المتقدمون جميعًا قد ولدوا في أستراليا وعملوا فيها وتلقوا تعليمهم في مدارس أو جامعات أسترالية.

وقال أحد كبار المشاركين في الدراسة: “هذه الدراسة تعتبر الأولى التي تبحث في مثل هذا الموضوع”، وأوضح أن النتائج التي توصلنا إليها تدعم وجود تمييز واضح في التوظيف في المناصب القيادية.

رغم السير الذاتية المتطابقة، إلا أن الدراسة أظهرت أن 57.4% من طلبات الأشخاص الذين ينتمون للأقليات العرقية قد تلقوا ردًا على طلباتهم بنسبة تقل عن الذين يحملون أسماء إنجليزية، أما بالنسبة للمناصب غير القيادية، فقد تلقى الأشخاص من ذوي الأقليات العرقية ردوداً أقل بنسبة 45.3%.

وأوضحت الدراسة أن التمييز العرقي في المناصب القيادية كان ملموسًا أكثر عندما تطلبت الوظيفة المعلن عنها التواصل مع مقدم الطلب لوظائف تحتاج إلى التعلم والابتكار والإبداع، وأوصت بأن يتم تقديم طلبات العمل دون أن تحمل أي اسم للمتقدمين عند تقديم طلب التوظيف الأولي تفادياً للوقوع في فخ التمييز.