كتبت- سوزان عبد الغني..
بهدف منع الإيجارات غير الرسمية في تركيا، أعلنت الحكومة تنفيذ إجراءات جزائية صارمة ضد أولئك الذين لا يدفعون إيجارات منازلهم وأماكن عملهم من خلال القنوات الرسمية.
وحددت الحكومة وسائل الدفع من خلال البنوك وشركة البريد التركية (PTT)، وجاء ذلك بعد أن وصلت المناقشات بين المستأجرين وأصحاب العقارات في تركيا إلى ذروتها مؤخرًا، مع ارتفاع كبير في أسعار الإيجارات نتيجة التضخم، والإيجارات غير الرسمية التي باتت ظاهرة واسعة الانتشار.
عقد رسمي لمدة واحدة فقط
ومن جانبه قال عبد الله محمود، إنه عندما قدم إلى تركيا قام بتوقيع عقد إيجار لمدة عام واحد فقط، وبعد انتهاءه قام المالك بزيادة الإيجار دون تحرير عقد جديد وذلك على مدار ٤ سنوات.
وطالب محمود، بتحرير عقد رسمي جديد تخوفا من طرده من الشقة حينما يرغب المالك، بالإضافة إلى الزيادات المستمرة في الإيجار.
ويشير محمود، في تصريحات لـ” وصال”،إلى أنه يتم الضغط عليه شبه شهريا بزيادة الإيجار، وهو الأمر الذي يجعله يرضخ نظرا لارتفاع الإيجارات بجانب التأمين، “يعني هدفع بدل ١٢ ألف ليرة ممكن أدفع ٥٠ أو ٦٠ ألف ليرة”.
وتوضح التقارير أن العديد من النزاعات بين المستأجرين وأصحاب العقارات قد أدت إلى رفع دعاوى قضائية، حيث كانت الخلافات تتعلق بإيجارات بدون عقود رسمية، إضافة إلى نزاعات حول ودائع الإيجار.
ويشير عبد الله، إلى أن بعض ملاك العقارات يلجأون إلى استلام الإيجارات نقدًا أو بدون عقد رسمي، بهدف التهرب من الضرائب أو لمنع المستأجرين من المطالبة بحقوقهم القانونية.
عقوبات جديدة لمكافحة الاقتصاد غير الرسمي
وفي إطار مكافحة هذه الممارسات غير القانونية، من المتوقع أن تدخل العقوبات الجديدة حيز التنفيذ في عام 2025.
وتهدف هذه الإجراءات إلى تنظيم سوق العقارات وضمان شفافية التعاملات بين المستأجرين وأصحاب العقارات.
وتتضمن التدابير المقترحة على إجبار الجميع بدفع الإيجارات عبر القنوات الرسمية، لتعزيز الرقابة الحكومية على المعاملات العقارية ومكافحة الاقتصاد غير الرسمي.