خصومات على الفواتير.. شركات المياه البريطانية تزف بشري سارة للعائلات

كتبت – سما صبري..

تواجه شركات المياه في إنجلترا وويلز عقوبات قاسية تتمثل في إعادة ما يقارب 157.6 مليون باوند إلى عملائها، بعدما وصفت الجهة المنظمة “أوفوات” أداءها خلال العام الماضي بأنه “مخيب للآمال”.

وتقرر خصم هذه المبالغ من فواتير الأسر والشركات في الفترة ما بين 2025-2026، حيث ستُحدد قيمة الخصومات الإجمالية في ديسمبر المقبل.

ويأتي هذا القرار بعد خطوة مماثلة العام الماضي، حينما أُعيد 114 مليون باوند للعملاء، وسط تقارير تؤكد أن المشاكل التي تواجه صناعة المياه لا يمكن حلها بالمال وحده.

وبحسب تقرير “أوفوات” فإن هذه الشركات قد أخفقت في تحقيق أهدافها، حيث شهد تسعة من أصل 11 مزودًا زيادة في “حوادث التلوث” خلال عام 2023، ما دفع الهيئة إلى تحذير الشركات من أن الوضع يزداد سوءًا في بعض الجوانب.

يأتي ذلك في ظل توقعات بارتفاع فواتير المياه في إنجلترا وويلز بمتوسط 21% خلال السنوات الخمس المقبلة، ما يضيف ضغطًا إضافيًا على المستهلكين والشركات.

دعوة لتغيير الثقافة والقيادة

علق ديفيد بلاك، الرئيس التنفيذي لـ”أوفوات”، قائلًا: “التقرير هذا العام يوضح بجلاء أن المال وحده لا يكفي لتحقيق التحسينات التي يتوقعها العملاء.

يجب على الشركات أن تبادر بإحداث تغيير في ثقافتها وقيادتها، بدلًا من إلقاء اللوم على العوامل الخارجية كالطقس أو تدخلات الأطراف الثالثة.”

وأضاف بلاك، أن الشركات يجب أن تتخذ إجراءات فورية لتحسين أدائها، وألا تنتظر تدخلات من الحكومة أو الجهات المنظمة لتوجيهها.على الرغم من أن بعض الشركات أحرزت تقدمًا في تقليل التسريبات، إذ حققت انخفاضًا بنسبة 6% مقارنة بالهدف المنشود البالغ 16% بحلول 2025، إلا أن “أوفوات” أشارت إلى أن أداء الشركات كان متباينًا. فقد رُقِّيت شركات مثل South East Water وSouth West Water وThames Water وYorkshire Water من فئة “متأخرة” إلى “متوسطة”، لكن الأداء ظل متباينًا عبر القطاع.

في المقابل، وُصفت شركات Anglian Water وWelsh Water وSouthern Water بأنها “متأخرة”، في حين لم تتمكن أي شركة من الوصول إلى التصنيف الأعلى “ريادية” الذي تمنحه الجهة المنظمة.

تأميم المياه واستمرار الجدل

أشار ماثيو توفهام، من حملة “نحن نملكها” التي تدعو لتأميم قطاع المياه، إلى أن هذه الإجراءات رغم أهميتها كاستراحة مؤقتة من فواتير المياه المرتفعة، إلا أنها تكشف عن التحديات الجوهرية في خصخصة المياه.

وقال: “شركات المياه التي تحتاج بشدة إلى السيولة للبقاء، ستعيد ملايين الباوندات التي أخذتها من الجمهور بشكل غير عادل. “لكن بدلًا من تحميل المساهمين المسؤولية، ستتفاقم معاناة أنهارنا وبحارنا بسبب نقص أكبر في التمويل.”

إجراءات صارمة ضد التلوث

في ضوء هذه الأوضاع، أعلنت “أوفوات” في وقت سابق من هذا العام أنها تحقق في أداء جميع شركات مياه الصرف الصحي، بعدما أثيرت مخاوف بشأن عدم التزام بعضها بالحد من التلوث.

وفي أغسطس الماضي، واجهت شركات Northumbrian Water وThames Water وYorkshire Water غرامات مشتركة بلغت 168 مليون باوند نتيجة سلسلة من الإخفاقات، بما في ذلك المتعلقة بمعالجة مياه الصرف الصحي.في العام الماضي، قدمت Water UK اعتذارًا علنيًا نيابة عن الشركات، لعدم التحرك بسرعة كافية لمعالجة التسريبات التي أضرت بالبيئة.

يُعزى تدهور جودة الأنهار والبحيرات والمحيطات في إنجلترا إلى سنوات من نقص الاستثمار في البنية التحتية المائية، التي تديرها شركات خاصة، بالإضافة إلى عوامل مثل زيادة عدد السكان والتغيرات المناخية التي تسببت في طقس أكثر تطرفًا.

كما تواجه بعض شركات المياه انتقادات بسبب مستويات ديونها المرتفعة أو توزيعات الأرباح التي تقدمها للمساهمين، فضلًا عن المكافآت الضخمة للمديرين التنفيذيين.

إصلاحات حكومية مرتقبة

في تعليقاته على الأزمة، قال وزير البيئة ستيف ريد: “يجب أن تكون ممراتنا المائية مصدر فخر وطني، لكن سنوات من التلوث ونقص الاستثمار جعلتها في وضع حرج يستحق الجمهور أفضل من ذلك.”

وأضاف: “لهذا السبب نضع شركات المياه تحت إجراءات خاصة من خلال قانون المياه، الذي سيشمل تعزيز الرقابة ومنح صلاحيات جديدة لحظر دفع المكافآت للمديرين المسؤولين عن التلوث، وتوجيه تهم جنائية ضد المخالفين.

كما سنجري مراجعة شاملة لقطاع المياه بهدف وضع تشريعات إضافية تضمن تنظيف أنهارنا وبحيراتنا وبحارنا بشكل جذري ودائم.” المصدر سكاي نيوز