كتبت – أميرة سلطان..
نفت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في دولة الإمارات، تمديد مهلة تصحيح أوضاع مخالفي الإقامة لفترة إضافية، بعد انتهاء مدة سريانها اليوم، بعدما استمرت المهلة بين الأول من شهر سبتمبر الماضى وحتى نهاية شهر أكتوبر الجاري، مشددة على أنه سيتم تطبيق القانون بشكل صارم على المخالفين الذين لم يقوموا بتسوية أوضاعهم.
تصحيح أوضاع مخالفي الإقامة في الإمارات
ومن المقرر، أن تنظم الهيئة اعتبارًا من غد الموافق الأول من نوفمبر حملات تفتيشية على المخالفين في المناطق السكنية والشركات والمناطق الصناعية، مع إعادة إدراج جميع الغرامات المالية المعلقة سابقًا على المخالفين، بعد انقضاه مدة الشهرين المخصصة لمهلة تصحيح أوضاع مخالفى الإقامة.
وقد مثلت المهلة فرصة استثنائية للمخالفين لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة، من خلال توفير بيئة قانونية مرنة تعزز الأمن والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، حيث أسهمت فى تعزيز قيم التسامح والتراحم، حيث قدمت الدعم الاستثنائي للمخالفين، وتمكن المخالفون من اتخاذ الخطوات اللازمة لتصحيح أوضاعهم عبر إجراءات مرنة وميسرة، مع إعفائهم من الغرامات المتعلقة بالتأشيرات والإقامة وبطاقة الهوية.
الفئات المستفيدة
شملت المهلة أربع فئات رئيسية من المخالفين: مخالفى التأشيرات، ومخالفى الإقامة، والمدرجين في البلاغات الإدارية أو المنقطعين عن العمل، والمولودين الأجانب فى الدولة، وقد وفرت هذه الفئات خمس مزايا تحفيزية لتسوية أوضاعهم القانونية، بما في ذلك الإعفاء من الغرامات الخاصة بالإقامة والتأشيرات، مما ساهم في تحسين تجربتهم المعيشية في الدولة.
إليك تُطبق من بداية نوفمبر.. ننشر آخر تحديث لأسعار الوقود في الإمارات