كتبت – سما صبري..

أثارت تصريحات متداولة على لسان ممثل قطاع الألبسة والأقمشة في غرفة تجارة الأردن، سلطان علان، عن توجه لتحديد سقف سنوي قدره 200 دينار للفرد لعمليات الشراء عبر التجارة الإلكترونية، وفرض ضريبة على أي عملية تسوق تزيد عن هذا الحد، حالة من الجدل في الشارع الأردني، ما استدعي تحركًا عاجلًا من إدارة الغرفة للحد من تزايد رقعة الشائعات.

حقيقة فرض ضريبة على التسوق الإلكتروني في الأردن

وأكدت غرفة تجارة الأردن -خلال بيان رسمي- أنها تعي تمامًا أن التجارة الإلكترونية أصبحت إحدى الوسائل المهمة والأساسية التي فرضت نفسها في الاقتصاد العالمي، مؤكدة حرصها على حث القطاع التجاري على تطوير وسائل البيع والتسويق لمواكبة التطور السريع لهذا القطاع عالميًا.

ودعت الغرفة لعدم السماح للبعض باستغلال هذه التكنولوجيا لإلحاق الضرر بالمستهلك والخزينة والتسبب بإغلاق منشآت وطنية وفقدان آلاف الوظائف بسبب عدم وجود رقابة على جودة المنتجات مما يعرض المستهلكين لمخاطر تتعلق بسلامة السلع المباعة عبر الإنترنت، بالإضافة إلى عدم ضمان حق المستهلك في ما بعد البيع.

كما أشار البيان إلى أن ما يتم تداوله حول تصريحات أحد أعضاء مجلس إدارة الغرفة المتعلقة بتحديد سقف مالي للمشتريات عبر الطرود البريدية، أخرجت عن سياقها، موضحة أن ما تم تداوله غير دقيق، وأن الغرفة لا تملك صلاحية إصدار قرارات بهذا الشأن، مؤكدة على حقها في التصدي لعمليات التهريب والتهريب الالكتروني التي يمارسها البعض مستغلًا الإعفاءات الحكومية.

وأوضحت غرفة تجارة الأردن أن المقصود بتحديد سقف لكل مواطن أو مقيم بصرف النظر عن المبلغ، لا يعني منعه من الشراء بما يزيد عن هذا المبلغ، وأن من حق المواطن أن يشتري من أي جهة وبالمبلغ الذي يريد، ولكن المقصود هو دراسة تحديد سقف للمشتريات المعفاة من ضريبة المبيعات والبالغة ١٦٪ ومن كثير من الرسوم التي يدفعها التاجر بحيث يحصل المواطن والأسرة على هذه الإعفاءات عند الشراء بمبلغ محدد، وبعد هذا المبلغ تستوفى رسوم إضافة وليس منعه من الشراء بأكثر من هذا المبلغ.

وأكد البيان أن أكثر آفة تؤذي الاقتصاد هو التهريب الجمركي والتهرب الضريبي، وأن الغرفة على يقين أن كل إنسان غيور على مصلحة الوطن لا يمكنه القبول بما يجري منذ سنوات وحتى الآن من قيام بعض الشركات الخارجية بإغراق السوق المحلي من خلال ملايين الطرود البريدية ببضائع معفاة من ضريبة المبيعات وغالبية الرسوم التي يدفعها التاجر ولا يتم إجراء فحص معاينة على هذه الطرود بالطريقة التي يتم فيها معاملة المستوردين .

وأشار البيان إلى ظاهرة التهرب الضريبي تؤثر سلبًا على الخزينة العامة، لافتة إلى أن التهرب الضريبي يفاقم التحديات الاقتصادية ويخلق منافسة غير عادلة بين الشركات الوطنية التي تلتزم بالضوابط القانونية، والشركات الأجنبية التي لا تدفع نفس الرسوم أو تتبع نفس القوانين.

وبينت الغرفة أن هناك شركات تعمل دون شهادات تسجيل أو رخص مهن، ولا تدفع إيجارات أو تسجل موظفين في الضمان الاجتماعي، مما يساهم في تقويض الاقتصاد المحلي ويزيد من صعوبة الوضع بالنسبة للشركات المحلية التي تلتزم بجميع القوانين.

وشددت على عدم قبولها منح إعفاءات ضريبية ومزايا للشركات الأجنبية في التجارة الإلكترونية ولا يتم منحها لأبناء الوطن، مؤكدة ضرورة إيجاد حلول تنظيمية عادلة لضمان التنافسية الشريفة والحفاظ على مصالح التجار المحليين وحماية الاقتصاد الوطني.

واختتمت تجارة الأردن بيانها بتوضيح أن ما يتم تداوله حاليًا لا يزال قيد الدراسة وعبر لجان حكومية مختصة والغاية هو تنظيم التجارة عبر الطرود البريدية وليس الحد منها أو منع المواطن من الشراء عبرها عند مبلغ معين فهذا أبسط حقوقه، ولكن الكثير من دول العالم لجأت لوضع محددات للإعفاء الممنوح للطرود البريدية حماية منها لاقتصادها المحلي بجميع مكوناته.

قد يهمك وظائف شاغرة في الأردن براتب مجزي وبدلات.. قدم الآن من هنا