كتب- محمد أبو الدهب..
أثارت الأخبار المتداولة حول مستجدات قانون الإيجار القديم حالة من الجدل نظرًا لأهمية تلك القضية التي تشغل بال الكثير من المصريين، فما هي حقيقة الأمر؟
حقيقة زيادة الإيجار القديم في مارس المقبل
تقرر زيادة قيمة الإيجار القديم بنسبة 15% في شهر مارس المقبل، تطبيقًا للقانون رقم 10 لسنة 2022، ولكن هذه الزيادة أقرها القانون فقط على الأماكن الاعتبارية غير السكنية.
وبدأ تنفيذ القانون بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونشره بالجريدة الرسمية، ويستند إلى حكم المحكمة الدستورية الصادر في 2019، الذي ألغى الامتداد القانوني لعقود الإيجار للأماكن الاعتبارية غير السكنية.
قانون الإيجار القديم رقم 10 لسنة 2022
أقرَّ القانون زيادة سنوية بنسبة 15%، وتطبق الزيادة الجديدة للعام الجاري اعتبارًا من مارس المقبل، وهي جزء من زيادات سنوية تُفرض لمدة خمس سنوات منذ بدء تنفيذ القانون في 2022.
واعتبر القانون فترة الخمس سنوات التي بدأت مع إقرار القانون في 2022، وتنتهي بشهر مارس 2027، فترة انتقالية لحين توفيق الأوضاع، حيث يُلزم المستأجرون بإخلاء الوحدات أو توقيع عقود جديدة باتفاق الطرفين.
وإنهاء عقود الإيجار القديم بحلول مارس 2027، يتعلّق فقط على الأماكن المؤجّرة للأشخاص الاعتبارية غير السكنية.
ما هي الأماكن الاعتبارية؟
تعتبر الأماكن الاعتبارية في القانون رقم 10 لسنة 2022، هي:
- الجهات الحكومية.
- الشركات.
- الجمعيات والنقابات.
- المنشآت العامة.
ويطبق القانون رقم 10 لسنة 2022 على هذه الأماكن فقط، ويمنح هذه الكيانات مهلة كافية لتوفيق أوضاعها والبحث عن أماكن بديلة لمقراتها.
لا تأثير على الإيجار السكني للأفراد
لا يتعلق التشريع بالوحدات السكنية المؤجّرة للأفراد بنظام الإيجار القديم؛ فحتى الآن لم يُصدر أي قانون نهائي يحدد مصير تلك الشريحة، وإن كان لا يزال محل نقاش في أروقة الحكومة ومجلس النوّاب.
وفي نوفمبر 2024 الماضي؛ أصدرت المحكمة الدستورية حكمًا بعدم دستورية ثبات أجرة الوحدات السكنية القديمة، لذا ينتظر البرلمان رأي الحكومة بشأن إعداد قانون جديد لمعالجة هذا الملف.
التزام البرلمان بحكم المحكمة الدستورية
ومن المتوقع أن يصدر البرلمان قانون الإيجار القديم الجديد الخاص بسكن الأفراد قبل نهاية دور الانعقاد الجاري، تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية المُلزم لجميع جهات الدولة.