كتبت – أميرة سلطان..
تعد مسألة الخصم من راتب العامل في الإمارات من القضايا التي تستدعي تنظيمًا قانونيًا دقيقًا، من أجل ضمان حقوق كل من صاحب العمل والعامل على حد سواء.
ويسعى قانون العمل الإماراتي، من خلال لائحته التنفيذية، إلى حماية حقوق العاملين من خلال وضع ضوابط وإجراءات تحدد متى وأين يمكن الخصم من الراتب، بما يضمن تحقيق العدالة في بيئة العمل.
حالات الخصم من راتب العامل في الإمارات
وفقًا لوزارة الموارد البشرية والتوطين في الإمارات، هناك عدة حالات يمكن فيها لصاحب العمل خصم أو اقتطاع جزء من راتب العامل.
وتختلف النسب بين حالة وأخرى، وتستند تلك الحالات إلى مبدأ العدالة، بحيث يُسمح بالخصم فقط في الظروف التي تستدعي ذلك وبموافقة العامل وهي:
استرداد القروض: يمكن لصاحب العمل خصم المبالغ التي تم منحها للعامل على شكل قروض، بشرط ألا يتجاوز الاستقطاع النسبة المحددة في القانون بعد موافقة العامل الخطية، ومن دون أي فوائد.
استرداد المبالغ الزائدة: في حال تم دفع أي مبلغ للعامل بشكل زائد عن مستحقاته، يمكن خصم المبلغ الزائد بشرط ألا يتجاوز الخصم 20% من راتب العامل.
الاشتراكات في المعاشات والتأمينات: تشمل تلك الحالة المبالغ المستحقة لصالح الاشتراكات في برامج المعاشات والتأمينات التي تحددها التشريعات النافذة في الدولة.
أقساط المشروع الاجتماعي أو المزايا الإضافية: يجوز خصم مبالغ من راتب العامل لقاء الاشتراك في مشاريع اجتماعية أو مزايا أخرى شريطة أن يكون العامل قد وافق كتابيًا.
الخصم بسبب المخالفات: في حال ارتكب العامل مخالفات تتعارض مع لائحة الجزاءات المعتمدة في المنشأة، يمكن خصم جزء من راتبه بنسبة لا تتجاوز 5% من أجره.
الديون المستحقة وفق حكم قضائي: في حالة وجود ديون مستحقة بناءً على حكم قضائي، يمكن خصم حتى ربع راتب العامل، باستثناء ديون النفقة التي يمكن خصم أكثر من ربع الراتب بشأنها.
إصلاح الأضرار التي ألحقها العامل: إذا تسبب العامل في تلف أو إتلاف أو فقدان أدوات أو آلات مملوكة لصاحب العمل نتيجة خطأ أو مخالفة، يجوز خصم جزء من راتبه لتعويض هذه الأضرار، على أن لا يتجاوز خصم خمسة أيام من الأجر الشهري.
تعدد حالات الخصم: إذا كانت هناك أسباب متعددة للاقتطاع من راتب العامل، فإن مجموع الخصومات لا يجب أن يتجاوز 50% من أجره الشهري.
العمالة التي يسري عليها الخصم
تسري تلك الحالات على جميع العمال في القطاع الخاص داخل الإمارات، دون استثناء، وتشمل الفئات المستهدفة كل من العمال ذوي العقود المحددة أو غير المحددة المدة، شريطة أن يكون العمل قد تم وفق الشروط القانونية المتفق عليها، وعليه، فإن خصم الأجور لا يتم إلا في الحالات التي ينص عليها قانون العمل الإماراتي، ولا يحق لصاحب العمل إجراء أي خصم من دون اتباع الإجراءات القانونية المحددة.
اقرأ أيضًا مزايا وكيفية الاشتراك في نظام الادخار الجديد للعمالة بالإمارات بعد إلغاء مكافأة نهاية الخدمة