رئيس التحرير   نرمين عبد الظاهر           

تابعنا على السوشيال ميديا

ذات صلة

الأكثر قراءة

دليل شامل للحصول على الإقامة في ليبيا.. الشروط والمستندات والتكلفة

كتبت - سما صبري.. إذا كنت تفكر في الانتقال إلى...

فيديو| مسلسل لعبة الحبار الموسم الثاني squid game 2.. ننشر موعد عرض الحلقات وملخص الأحداث

كتب- محمد أبو الدهب.. يستعد عُشّاق الدراما الكورية الجنوبية لمشاهدة...

التاريخ القبطي اليوم.. اعرف النهارده كام كيهك وموعد قدوم شهر طوبة 2025 في مصر

تزايدت معدلات البحث عن التاريخ القبطي اليوم الجمعة 3...

خطوة بخطوة.. طريقة استخراج تصريح سفر للأطفال أقل من 18 عامًا

كتبت - أسماء أحمد أعلنت السلطات المصرية منع سفر القصر...

النهارده كام كيهك في تاريخ التقويم القبطي اليوم ومتى يبدأ شهر طوبة 2025-1741؟

"النهارده كام كيهك في تاريخ التقويم القبطي اليوم ومتى...

جدل في إيطاليا بسبب «الدرع القانوني» لضباط الشرطة.. ما علاقة رامي الجمل ومحمد أبو ستة بذلك؟

كتب- محمد أبو الدهب..

يشهد المجتمع الإيطالي جدلًا واسعًا بشأن تعديلات قانون الأمن، لا سيما ما يتعلق بمقترح «الدرع القانوني» لضباط الشرطة، خصوصًا بعد حادثي مقتل رامي الجمل ومحمد أبو ستة.

ملاحظات الرئاسة على قانون الأمن

يمر مشروع قانون الأمن بمرحلة دقيقة ومُعقّدة، مع إعادة مناقشته للمرة الثالثة داخل البرلمان بعد تلقي ملاحظات من رئيس الجمهورية الإيطالي.

وقدّم رئيس الجمهورية سيرجيو ماتاريلا خمس ملاحظات أساسية على القانون، منها:

  • التعامل مع النساء الحوامل في السجون.
  • تعريف أكثر وضوحًا للمظاهرات ضد المشاريع الاستراتيجية.
  • ضبط القوانين المتعلقة بالعنف ضد الشرطة لتجنب إسقاط العوامل المخففة فقط.
  • وبذلك تصبح الحكومة مطالبة بمعالجة هذه النقاط في القراءة الثالثة، تفاديًا لأي اعتراض دستوري.
الدرع القانوني
اشتباكات

«الدرع القانون» لضباط إنفاذ القانون

تناقش الحكومة آلية لتقليل المخاطر القانونية على الضباط الذين يستخدمون القوة أثناء أداء واجبهم، مثل حالة ضابط الكارابينييري الذي قتل الشاب المصري محمد أبو ستة في ليلة رأس السنة.

وتهدف الحكومة من مقترح الدرع القانوني الجديد توفير حماية قانونية أكبر للضباط أثناء أداء مهامهم، وتعزيز الإجراءات القانونية لحماية الضباط من المسائلات القضائية المرتبطة باستخدام القوة في سياق العمل الرسمي.

وفي الوقت الذي تدفع فيه الأغلبية باتجاه توفير حماية قانونية مجانية للضباط؛ فإن المعارضة، مثل M5s و+Europa، ترفض أي حصانة جنائية لضباط الشرطة، مُحذّرة من تجاوزات مُحتملة مع إقرار الدرع القانوني.

الأغلبية تطالب بإقرار «الدرع القانوني»

وزير الداخلية، ماتيو بيانتيدوسي، أكّد أن الشرطة تحتاج إلى حماية إضافية بسبب تعقيد التحديات التي يواجهونها يوميًا، مشيرًا إلى أن المقترح يتضمن حماية قانونية أقوى.

وطالب بيانتيدوسي بزيادة العقوبات على الجرائم المرتكبة ضد ضباط الشرطة، مُعتبرًا أن إقرار القانون يُمثّل أولوية قصوى لتحسين ظروف عمل رجال الشرطة وتعزيز الأمن الوطني.

الدرع القانوني
وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بينتيدوسي

قانون مستقل لـ «الدرع القانوني»

أوضح ريكاردو موليناري، زعيم رابطة الشمال في البرلمان، أن «الدرع القانوني» لا ينبغي أن يكون جزءًا من مشروع قانون الأمن الحالي لتجنب تعطيله، مقترحًا معالجته من خلال قانون مستقل لاحقًا.

كما طالب بتوفير مساعدة قانونية مجانية للضباط وعائلاتهم في حال خضوعهم للتحقيقات القضائية، حيث يستلزم تعيين محامي للدفاع عن الضباط المتهمين.

الدرع القانوني
رامي الجمل

المعارضة: الدرع القانوني يرسّخ مفهوم الدولة البوليسية

حذّرت المعارضة من تسريع إقرار قانون الأمن، مطالبة بمزيد من الشفافية والعدالة، رافضة في الوقت نفسه إضافة مقترح الدرع القانوني للقانون، واصفةً إياه بأنه خطوة نحو دولة بوليسية.

باتريزيو غونيلا من منظمة أنتيجون الحقوقية يؤكّد أن أي شكل من الحماية القانونية المُفرطة للضباط يُمثّل خطرًا على العدالة.

أندريا أورلاندو، وزير العمل السابق وعضو الحزب الديمقراطي، أكد أن القانون يُمثّل خطرًا على الحريات المدنية ويعزز سلطة مفرطة للشرطة.

الدرع القانوني
رامي الجمل

خلافات داخل الحكومة حول «الدرع القانوني»

داخل الحكومة، تتباين الآراء بشأن كيفية معالجة المقترح؛ فبينما تسعى رابطة الشمال لإقرار مشروع قانون الأمن سريعًا دون تعديلات، يُعارض حلفاء آخرون مثل فورزا إيطاليا أي تسريع يتجاهل المخاوف الدستورية.

هذا الخلاف يضع حكومة رئيسة الوزراء، جيورجيا ميلوني، في موقف صعب بين الالتزام بمطالب الحلفاء ومراعاة المخاوف البرلمانية.

وتواجه الحكومة خيارات صعبة، إما الاستجابة لملاحظات الرئاسة والمعارضة، ما قد يؤخّر إقرار القانون، أو المضي قدمًا دون تغييرات، مع خطر اعتراض المحكمة الدستورية أو إعادة النص إلى البرلمان.

الدرع القانوني
رئيسة وزراء إيطاليا جورجا ميلوني

مقتل رامي الجمل ومحمد أبو ستة

يأتي مقترح الحكومة بعد ردود الفعل الواسعة المترتبة عن حادثي مقتل المصريين رامي الجمل، ومحمد أبو ستة، حيث وجّهت انتقادات شديدة للشرطة فيما يتعلّق بتعاملها الأمني في الحادثين.

ولقى رامي الجمل حتفه في مطاردة أمنية مع الشرطة بشوارع ميلانو في 24 نوفمبر الماضي، بينما قُتل محمد أبو ستة برصاص ضابط شرطة في حادث بمدينة ريميني في ليلة رأس السنة.

وشهدت مدن إيطالية أبرزها العاصمة روما اشتباكات عنيفة بين قوات الشرطة وحشود من متظاهرين يطالبون بالعدالة في قضية رامي الجمل، بينما أحيل ضباط الشرطة في الحادثين للتحقيق.

ذات صلة:

فيديوهات وصور| في ذكرى وفاة رامي الجمل.. اشتباكات عنيفة بين متظاهرين والشرطة في إيطاليا

فيديو جديد يغير مسار قضية المصري رامي الجمل.. هل تعمّدت الشرطة الإيطالية قتله؟

فيديو وصور| تشييع جنازة المصري رامي الجمل ضحية المطاردة الأمنية في ميلانو

فيديو وصور| احتجاجًا على مقتل المصري رامي الجمل.. اشتباكات عنيفة مع الشرطة في ميلانو (القصة كاملة)

استمرار ردود الفعل حول مقتل المصري رامي الجمل في إيطاليا.. ما الجديد؟

فيديو يوثّق آخر لحظات الشاب المصري رامي الجمل قبل مقتله بمطاردة أمنية في إيطاليا

مفاجآت جديدة في تشريح جُثمان الشاب المصري رامي الجمل قتيل إيطاليا

مفاجآت جديدة في تحقيقات مقتل المصري محمد أبو ستة في إيطاليا.. ووالده يطالب باستعادة جثمانه

فيديو وصور| من هو المصري محمد عبد الله أبو ستة قتيل الشرطة في إيطاليا؟

حادث فيلا فيروكيو.. القصة الكاملة لمقتل لاجئ مصري برصاص الشرطة الإيطالية

إيطاليا.. الشرطة تقتل مواطنا مصريًّا طعن 4 أشخاص لأسباب غامضة