كتبت – أميرة سلطان..
بدأت وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية في تطبيق نظام التأمين الصحى الجديد للعاملين في القطاع الخاص، والذي يشمل جميع إمارات الدولة، اعتبارًا من 1 يناير 2025، يجب على أصحاب العمل شراء وثيقة التأمين الصحي لتشمل جميع العمالة المساعدة والعمال في القطاع الخاص كشرط أساسي لإصدار أو تجديد الإقامة.
وثيقة التأمين الصحي في الإمارات
تأتي تلك الإجراءات ضمن رؤية دولة الإمارات لتعزيز حماية العمال وتحقيق بيئة عمل آمنة وصحية، ويهدف النظام الجديد إلى توفير تغطية صحية شاملة لجميع العاملين في القطاع الخاص، ومن بينهم العمالة المصرية، مما يساهم في تحسين مستوى الرعاية الصحية، ويضمن حق العمال في العلاج.
كيفية استفادة العمالة المصرية
حسب التقرير الوارد من مكتب التمثيل العمالي في الإمارات، فإن العمالة المصرية في الإمارات تستفيد بشكل مباشر من النظام الصحي الجديد، ويشمل التأمين الصحي الجديد مزايا متعددة، منها العلاج للأمراض المزمنة والحالات المرضية الموجودة مسبقًا، بالإضافة إلى التغطية الشاملة في شبكة واسعة من المستشفيات والعيادات.
مزايا وثيقة التأمين الصحي
تبلغ تكلفة الوثيقة 320 درهمًا سنويًا، وتتضمن باقة التأمين الصحى الأساسية عدة مزايا رئيسية، تشمل:
- الوثيقة صالحة لمدة عامين، مع إمكانية استرجاع قيمتها عن السنة الثانية في حال إلغاء الإقامة.
- تشمل علاج الأمراض المزمنة والحالات المرضية الحالية دون فترة انتظار.
- تغطى سبعة مستشفيات و47 عيادة ومركزًا طبيًا و44 صيدلية.
- يمكن لعائلات العمال الاستفادة من نفس المزايا والأسعار الخاصة بالمنتج.
توفير الرعاية الصحية عن بُعد
من بين أبرز المزايا التي تقدمها هذه الوثيقة التأمينية أيضًا هي خدمات الرعاية الصحية عن بُعد، حيث يمكن للعاملين الاستفادة من الاستشارات الطبية عبر الهاتف أو الإنترنت دون الحاجة إلى زيارة العيادات أو المستشفيات، مما يوفر وقتًا وجهدًا للعاملين، فضلاً عن عدم الحاجة لتحمل أي نفقات إضافية.
قد يعجبك بدء تطبيق التأمين الصحي الإلزامي في الإمارات ابتداءًا من اليوم.. تعرف على المزايا والفئات المشمولة