كتبت – سما صبري..
قرار الإبعاد في الأردن هو إجراء قانوني يتم اتخاذه ضد بعض الأفراد، سواء كانوا مواطنين أو مقيمين، نتيجة لمخالفة قانونية أو أمنية، ولكن، في بعض الحالات، يمكن للأفراد الذين تم إصدار قرار إبعاد بحقهم أن يتقدموا بطلب لإلغاء هذا القرار.
في هذا التقرير، سنتناول كل التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع، بما في ذلك الفئات التي يمكنها تقديم الطلب، خطوات التقديم، والشروط اللازمة.
الفئات التي يمكنها تقديم الطلب
يمكن تقديم طلب إلغاء قرار الإبعاد في الأردن من قبل الفئات التالية:
المواطنين الأردنيين: في حال صدور قرار إبعاد غير مبرر ضد أي مواطن أردني، يمكنه التقدم بطلب لرفع هذا القرار.
المقيمين الأجانب: يمكن للمقيمين في الأردن الذين تم إبعادهم لأسباب قانونية أو إدارية التقديم لإلغاء قرار الإبعاد في حال توفر أسباب قانونية تؤيد ذلك.
اللاجئين: في حالات معينة، يمكن للاجئين الذين تم إصدار قرار إبعاد بحقهم التقدم بطلب للإلغاء، خاصة إذا كان الإبعاد غير مبرر أو يشكل انتهاكًا لحقوقهم الإنسانية.
شروط تقديم الطلب
لتقديم طلب إلغاء قرار الإبعاد في الأردن، يجب أن تتوفر بعض الشروط الأساسية، مثل:
1. وجود سبب قانوني يبرر إلغاء القرار: يجب على مقدم الطلب إثبات وجود أسباب قانونية تدعو لإلغاء الإبعاد، مثل مخالفة الإجراءات القانونية أو وجود خطأ في القرار.
2. وجود وثائق رسمية تدعم الطلب: يجب على المتقدم أن يقدم كافة الوثائق القانونية التي تدعم موقفه، مثل الأدلة أو الشهادات.
3. الاستيفاء بالإجراءات الإدارية: يتعين على الشخص تقديم طلبه إلى الجهات المعنية وفقًا للإجراءات الإدارية المقررة.
خطوات تقديم الطلب
يمكن للأفراد الراغبين في تقديم طلب لإلغاء قرار الإبعاد اتباع هذه الخطوات:
• التحقق من القرار: يجب أولاً فهم سبب إصدار قرار الإبعاد وما إذا كان القرار يتضمن أي أخطاء قانونية.
• جمع الأدلة والوثائق: يجب جمع كافة الوثائق الضرورية التي تثبت أن القرار قد تم اتخاذه بشكل غير قانوني أو فيه إجحاف بحق صاحب العلاقة.
• تقديم الطلب: بعد جمع الأدلة، يمكن التوجه إلى الجهة المعنية، مثل وزارة الداخلية أو المحكمة الإدارية، لتقديم طلب إلغاء القرار.
• مراجعة الطلب من قبل الجهات المعنية: بعد تقديم الطلب، ستقوم الجهات المختصة بمراجعة الطلب بناءً على الشروط القانونية المحددة.
• القرار النهائي: في حال قبول الطلب، سيتم إلغاء قرار الإبعاد. أما إذا تم رفض الطلب، فيمكن للطرف المعني التقدم بتظلم أو تقديم استئناف ضد القرار.
ويعكس إلغاء قرار الإبعاد احترام حقوق الأفراد وحمايتها في إطار القانون، فبغض النظر عن السبب، قد يتعرض الأفراد لقرارات إبعاد قد تكون غير قانونية أو تم اتخاذها بناءً على معلومات مغلوطة، ما يضر بحقوقهم القانونية، لذلك، توفر إجراءات تقديم الطلب لإلغاء القرار فرصة للأشخاص المتأثرين للدفاع عن أنفسهم.
إليك الأردن.. تعرّف على تفاصيل تصاريح العمل للعمالة الوافدة وإجراءات الترحيل