كتبت – وفاء عثمان..
أثار مشروع قانون جديد في ألمانيا جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والإعلامية على الرغم من أن العنوان الرسمي للمشروع هو “قانون حماية الحياة اليهودية في ألمانيا”، إلا أن شبكة التواصل الفلسطيني في برلين حذّرت من أن هذا القانون يستهدف في الواقع النشاطات المؤيدة لفلسطين وحركات المقاطعة السلمية مثل حركة BDS.
ويشير القانون إلى إجراءات مشددة قد تقيد حرية التعبير والتجمع السلمي، الأمر الذي يثير تساؤلات حول مدى التوافق بين هذا القانون وحقوق الإنسان والحريات الأساسية.
أبرز النقاط الرئيسية التي يشملها القانون المقترح في ألمانيا
ووفقًا للشبكة، فإن أبرز النقاط الرئيسية التي يشملها القانون المقترح هي:
- تعديل القوانين الجنائية وقوانين الإقامة والجنسية؛ بحيث تسمح بسحب الإقامة والجنسية ممّن تعتبرهم السلطات الألمانية “مناهضين لإسرائيل”، ويشمل ذلك المهاجرين من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وحتى النشطاء اليساريين المناهضين للإمبريالية.
- حظر المؤسسات المناهضة لإسرائيل، إذ يمنح القانون صلاحيات أوسع لحظر أي مؤسسات تصنّف معادية لإسرائيل، بما في ذلك المنظمات التي تدعو إلى مقاطعة إسرائيل.
- تشديد الرقابة على الفعاليات الثقافية والفنية، وهنا يدعو القانون السلطات المحلية إلى قطع التمويل عن الأنشطة الثقافية التي تُعتبر “معادية للسامية”، وذلك على خلفية الانتقادات المتزايدة لإسرائيل في مناسبات ثقافية، مثل مهرجان برلين السينمائي.
- تطبيق العقوبات في المدارس والجامعات، إذ يمنح القانون إدارات المدارس والجامعات صلاحيات لاتخاذ إجراءات عقابية ضد من تصفهم المسودة بأنهم “معادون للسامية”، بما في ذلك الطرد من المؤسسات التعليمية.
استهداف واضح للمناصرين للحق الفلسطيني
ودعت الشبكة الإعلام العربي إلى إبراز هذا التحوّل الخطير الذي تمارسه الحكومة الألمانية، والذي يبدو في مضمونه استهدافًا واضحًا للمناصرين للحق الفلسطيني، وتشويهًا لأي حراك مناهض لإسرائيل بتصنيفه تلقائيًا ضمن معاداة السامية.
كما دعته أيضًا إلى اتخاذ موقف حازم وتسليط الضوء على هذا التشريع غير المسبوق، لتوعية الجمهور العربي حول هذه التطورات التي تهدد حرية التعبير وتكرّس مزيدًا من التضييق على النشطاء الفلسطينيين وأنصار حقوق الإنسان في ألمانيا.