كتبت – سما صبري..

نشرت صحيفة الجارديان البريطانية تقريرًا، كشفت خلاله أن عددًا كبيرًا من المهاجرين لم يتمكنوا من الحصول على تأشيراتهم الإلكترونية، رغم تقديم طلباتهم واستيفائهم الشروط اللازمة.

تكاليف وتجديدات مرهقة للتأشيرات في بريطانيا

وبحسَب التقرير، يدفع مئات الآلاف من المهاجرين مبالغ مالية كبيرة لتجديد تأشيراتهم ضمن مسار “الإقامة لمدة 10 سنوات”، الذي يمنحهم في النهاية حق الإقامة الدائمة في بريطانيا.

وأشار التقرير إلى أن معظم هؤلاء الأشخاص هم من ذوي الدخل المحدود وينتمون إلى مجتمعات ملونة.

وأوضحت الجارديان أن عملية التجديد قد تستغرق نحو عام في كل مرة، وخلال تلك الفترة يُمنح المتقدمون تصريح إقامة مؤقت يعرف باسم (3C Leave)، يتيح لهم العمل واستئجار المنازل أثناء انتظارهم لاستكمال الإجراءات.

مشكلات تقنية في التأشيرات الإلكترونية في بريطانيا

ويواجه العديد من المهاجرين الذين تقدموا بطلبات للحصول على التأشيرات الإلكترونية مشكلات تقنية عند محاولة استخدام النظام عبر الإنترنت، فعلى الرغم من تأكيد الشاشة الأولية وجود التأشيرة، تظهر رسالة تقول: “لا يمكننا عرض إثبات وضعك القانوني الآن”.

وتخطط وزارة الداخلية في بريطانيا للانتقال إلى نظام رقمي للهجرة مع نهاية الشهر الحالي، ما يعني إلغاء معظم الوثائق الورقية، بما في ذلك تصاريح الإقامة البيومترية التي كانت تُستخدم لإثبات حق البقاء في البلاد.

وفي تعليق على تلك القضية، قال نيك بيلز، رئيس الحملات في منتدى اللاجئين والمهاجرين في إسيكس ولندن: “في يونيو الماضي، قضت المحكمة العليا بأن إخفاق الحكومة في توفير إثبات رقمي للمهاجرين الحاصلين على تصريح (3C Leave) يُعد انتهاكًا للقانون، لكن الحكومة الجديدة رفضت تنفيذ الحكم ، ما يشير إلى استمرارها في السياسات العدائية التي سبق أن أدت إلى فضيحة “ويندرش”.

وأضاف: “مع التحول إلى النظام الرقمي خلال شهر واحد، يجب أن يتمكن جميع الأشخاص الذين لديهم وضع قانوني من الوصول الفوري إلى تأشيراتهم الإلكترونية، وإذا لم يتحقق ذلك، فبحلول عام 2025 قد يُمنع عشرات الآلاف من العمل، ويُحرمون من المعونات والخدمات الأساسية”.

رد وزارة الداخلية

جرّاء ذلك، تفاعلت وزارة الداخلية في بريطانيا عبر حسابها على منصة “إكس”، مؤكدة أن مئات الآلاف من المهاجرين الذين يحق لهم الإقامة في بريطانيا يواجهون صعوبات في الوصول إلى تأشيراتهم الإلكترونية، ما يمنعهم من إثبات حقهم في العمل أو استئجار المنازل في البلاد.

من جانبه، أكد متحدث باسم وزارة الداخلية أن النظام الرقمي للهجرة سيجعل الإجراءات المتعلقة بالتأشيرات أكثر أمانًا وسلاسة. لكنه أشار إلى أن بعض الأشخاص لا يزالون يواجهون صعوبة في الوصول إلى تأشيراتهم الإلكترونية؛ بسبب مشكلات تقنية أو عدم قدرتهم على الوصول إلى حساباتهم الرقمية.

وأضاف المتحدث: “يمكن لهؤلاء الأشخاص إثبات وضعهم القانوني عبر قنوات أخرى؛ لتأكيد أحقيتهم في العمل أو الدراسة والاستفادة من الخدمات، وسيتمكن الجميع من الوصول إلى التأشيرات الإلكترونية مع تقدم النظام الرقمي”.

قد يعجبك بريطانيا.. برمنغهام تدرس تخفيض حد السرعة على جميع الطرق السكنية لتعزيز السلامة