رئيس التحرير   نرمين عبد الظاهر           

تابعنا على السوشيال ميديا

ذات صلة

الأكثر قراءة

تعرّف على موعد بداية شهر رمضان 2025 في عمان بعد رؤية هلال شعبان

أعلنت سلطنة عمان عن موعد بداية شهر رمضان لعام 2025

تركيا.. تعرّف على حقوق العمال الأجانب والتعويضات عن إصابات العمل

كتبت – سوزان عبد الغني..

في ظل تزايد عدد العمال الأجانب في تركيا، يغفل البعض التعرف عن قرب على الحقوق والتعويضات، خاصة فيما يتعلق بإصابات العمل.

تتميز تركيا بمجموعة من القوانين التي تهدف إلى حماية حقوق العمال الأجانب، من بينها قانون العمل التركي (قانون رقم 4857) الذي يحدد حقوق العمال الأجانب ويضمن معاملتهم بشكل عادل.

كما توجد قوانين أخرى مثل قانون الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي العام (قانون رقم 5510) الذي يوفر الحماية الاجتماعية للعمال.

حقوق العمال الأجانب في تركيا

ويتمتع العمال الأجانب في تركيا بحقوق عمل أساسية تشمل:

  • الأجور العادلة التي تتماشى مع المعايير الوطنية.
  • ساعات العمل التي يتم تحديدها بحد أقصى 45 ساعة أسبوعيًا مع الحق في الحصول على فترات راحة وإجازات.
  • الإجازات السنوية المدفوعة الأجر والإجازات المرضية وإجازات الأمومة.

وتحظر القوانين التركية التمييز في مكان العمل بناءً على الجنسية أو العرق أو الدين، ويحق للعمال الأجانب التقدم بشكاوى في حالة تعرضهم للتمييز.

حقوق العامل الأجنبي وتعويضه عن إصابات العمل في تركيا

حدد القانون التركي حقوق العاملين الأجانب في حال تعرّضهم لإصابات في العمل من خلال النقاط التالية:

  • تعتبر إصابة تستحق التعويض أي إصابة تحدث للعامل أثناء أداء واجباته الوظيفية، ويمكن أن تكون هذه الإصابات جسدية أو نفسية.
  • عند وقوع إصابة عمل، يجب على العامل أو صاحب العمل الإبلاغ عن الحادث إلى السلطات المختصة في غضون ثلاثة أيام، ويتم تقديم تقرير طبي يوضح طبيعة الإصابة ومدى تأثيرها على قدرة العامل على العمل.
  • قيمة التعويض عند الإصابة في العمل في تركيا تعتمد على درجة الإصابة وتأثيرها على قدرة العامل على العمل.
  • يتم دفع تعويض مالي بناءً على الأجر الشهري للعامل، حيث يتحمل صاحب العمل أجر يوم الإصابة، ويتم تقدير التعويض اليومي على أساس الأجر الشهري مقسومًا على ثلاثين.

تحديات تواجه العمال الأجانب

جدير بالذكر أنه على الرغم من وجود قوانين تحمي حقوق العمال الأجانب، إلا أن هناك تحديات تواجههم مثل الوعي بالقوانين، حيث يفتقر بعض العمال الأجانب إلى المعرفة الكافية بحقوقهم القانونية، وأيضًا صعوبة التنفيذ الفعلي لبعض القوانين على أرض الواقع.