رئيس التحرير   نرمين عبد الظاهر           

ذات صلة

الأكثر قراءة

الكويت تعتزم رفع أسعار البنزين للوافدين وفق الأسعار العالمية

كتبت_ سما صبري.. تتجه دولة الكويت، لزيادة أسعار البنزين على...

بريطانيا تحذر من تفشي وباء ثلاثى خلال الأيام المقبلة وتحدد الفئات المؤهلة للتطعيمات

كتبت_ سما صبري.. حذرت المملكة المتحدة ممثلة في هيئة خدمات...

السفر إلى إيطاليا مجانا.. استمرار تلقي طلبات مُبادرة «اتحاد العمال» حتى 30 سبتمبر

كتب- محمد أبو الدهب.. أعلن اتحاد العمال المصريين في إيطاليا...

فرصة للمصريين.. طريقة التقديم والحصول على فيزا عمل في قطر

كتبت- أسماء أحمد يبحث الكثير من راغبي السفر إلى دولة...

حكاية «السويسي» نجم السوشيال ميديا الجديد.. من الهروب في قوارب الموت إلى احتساء القهوة في إيطاليا

كتب- هناء سويلم..   بـ«تفة قهوة وقرص ترب» اشتهر التيكتوكر المصري...

تركيا تدرس تقليص ساعات العمل واعتماد الجمعة كعطلة رسمية

كتبت – سوزان عبد الغني..

تدرس وزارة العمل التركية تقليص ساعات العمل في البلاد وإمكانية اعتماد يوم الجمعة كعطلة رسمية.

ووفقا لموقع “Bayburt Medya” التركي، فإن وزارة العمل والضمان الاجتماعي تعمل منذ فترة على دراسات مكثفة تتعلق بتخفيض ساعات العمل وتنظيم أيام العطلات.

مقترح جديد في تركيا قيد الدراسة

وكانت العديد من الدول اعتمدت نظام العمل لمدة أربعة أيام مقابل ثلاثة أيام عطلة، وقد تشكل هذه التغييرات جزءاً من برنامج متوسط الأجل في تركيا، الذي يشمل أيضاً تطوير نماذج للعمل عن بعد والعمل المرن.

وفي نفس السياق، تعمل وزارة العمل على اقتراحات لخفض ساعات العمل الأسبوعية في القطاع العام إلى 40 ساعة، وفي القطاع الخاص إلى 35 ساعة.

وتستمر التحضيرات داخل وزارة العمل، بجانب العمل على مشروع قانون في البرلمان يتعلق بهذا الشأن.

ووفقا لقانون العمل الحالي في تركيا، فإن ساعات العمل الأسبوعية في القطاع العام تصل إلى 40 ساعة، وفي القطاع الخاص إلى 45 ساعة.

وتعتبر أي ساعة عمل إضافية في القطاع الخاص فوق 45 ساعة عملاً إضافياً يتم تعويضه بنسبة زيادة 50% على الأجر العادي.

ويحدد قانون العمل التركي القواعد الخاصة بساعات العمل القياسية. ويبلغ الحد الأقصى لأسبوع العمل القانوني في تركيا 45 ساعة. ويجب توزيع هذا الحد بالتساوي على مدار أسبوع العمل، مما يؤدي عادة إلى 7.5 ساعات في اليوم، بافتراض أسبوع عمل من ستة أيام.

ومن المتوقع أن يكون لهذه الإصلاحات المحتملة تأثير كبير على سوق العمل التركي، خاصة مع تزايد الحديث عن إمكانية تقليص ساعات العمل واعتماد نماذج مرنة تهدف إلى تحقيق التوازن بين الحياة الشخصية والعملية للموظفين.