كتبت- سوزان عبد الغني..
سجلت القوة الشرائية مقابل الحد الأدنى للأجور في تركيا تراجعا ملحوظا، مع تزايد نسب التضخم.
ومع اقتراب نهاية العام، أظهرت بيانات رسمية من وكالة تخطيط إسطنبول İPA أن ارتفاع أسعار السلع أدى إلى تراجع في القدرة الشرائية مقابل الأجور الحالية مما أثار مخاوف حول القدرة على مواجهة التضخم المتزايد.
تراجع القيمة الشرائية في تركيا
بحسب البيانات، بدأ العام 2024 بقيمة حد أدنى للأجور بلغت 17,002 ليرة تركية، لكن مع تزايد التضخم، تراجعت القيمة الشرائية لهذه الأجور تدريجياً.
وبحلول نهاية العام، بلغت القيمة الشرائية، وفقا لبيانات البنك المركزي التركي 11,741ليرة، و 10,788 ليرة وفقاً لمعهد بحوث السياسات الاقتصادية (İPA).
كما تشير بيانات هيئة الإحصاء التركية (TÜİK) إلى انخفاض بقيمة 5,261 ليرة في القوة الشرائية، بينما تشير بيانات (İPA) إلى انخفاض أكبر، مقداره 6,214 ليرة.
للحفاظ على القوة الشرائية
ويتعين للحفاظ على نفس القوة الشرائية التي كانت في بداية العام، رفع الحد الأدنى للأجور إلى
24,621 ليرة حسب تقديرات البنك المركزي.
26,795 ليرة وفقاً لتقديرات (İPA).
ولضمان استقرار القوة الشرائية للمواطنين، يشير الخبراء إلى ضرورة زيادة إضافية تأخذ بعين الاعتبار معدل التضخم المتوقع لعام 2025، ما يبرز أهمية تعديل الأجور بما يضمن حياة كريمة للعاملين في ظل التضخم المستمر.