كتبت – أميرة هويدي
أعلن البنك المركزي تراجع تحويلات المصريين العاملين في الخارج بنسبة 26% خلال التسعة أشهر من صيف العام الماضي حتى نهاية مارس من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام المالي الماضي.
وقال البنك المركزي إن تحويلات المغتربين المصريين اقتصرت على نحو سبعة عشر مليارًا وخمسمئة مليون دولار خلال الفترة المُشار إليها.
وأرجع خبراء الاقتصاد هذا التراجع الكبير إلى استمرار وجود سعرين للجنيه، أحدهما رسمي، والآخر في السوق الموازية، وهناك فارق كبير بين السعرين يتراوح بين 25 و30% ما يدفع العاملين في الخارج إلى البحث عن طرق أخرى للاستفادة من فارق السعر ومن ثم يمتنعون عن التحويل مباشرة إلى البنوك ويضخون الأموال في السوق غير الرسمي أو يسلمونها في الخارج للتجار، وهذا الأمر أخطر بكثير لأنه يحرم الدولة من وصول العملة الصعبة حتى إلى السوق الموازية كما تحدث الخبير الاقتصادي مصطفى عبد السلام، مشيرا إلى أن هذا التراجع سيستمر ويزيد إلى أن يتم القضاء على السوق الموازية.
وتمثل تحويلات المصريين في الخارج أكبر مصدر للعملة الأجنبية، تليها الصادرات والسياحة وإيرادات قناة السويس على الترتيب، فيما صرح الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل أسابيع بأنه لن يكون هناك تعويم جديد للجنيه في المستقبل القريب رغم توصيات صندوق النقد الدولي مؤكدا أن كل تعويم للجنيه يزيد المعاناة على المصريين وهو ما لا يرغب فيه.