كتبت – أميرة سلطان..

تُعرف قوانين الزواج والطلاق بتنوعها بين الدول العربية، حيث تتفاوت العادات والتقاليد بشكل كبير حتى بين البلدان التي تشترك في اللغة والدين، وفي هذا السياق، أثارت بلد عربى جدل واسع إزاء مقترح بشأن إلزام المرأة بدفع نفقة لطليقها فى حالات محدده.

نفقة للرجل عند الطلاق

وفقاً لمقطع مصور نشره أحد مقدمي المحتوى المصريين المقيمين في المغرب، أعلن عبد اللطيف وهبي، وزير العدل المغربي، عن مقترح قانوني قد يغير مفاهيم النفقة بعد الطلاق في المملكة.

ووفقاً للمقترح، تُلزم المرأة الميسورة بدفع النفقة لطليقها، مما أثار نقاشاً واسعاً بين الحقوقيين والبرلمانيين، فضلاً عن تفاعلات قوية على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضح أن هذا المقترح يمنح الرجل حق الحصول على النفقة من زوجته السابقة في حال الانفصال، وأضاف المقطع أن عبد اللطيف وهبي، وزير العدل المغربي، قد تحدث عن إلزام النساء الميسورات بدفع النفقة لطليقهن، مما أثار جدلاً واسعاً بين الحقوقيين والبرلمانيين، واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بالتعليقات حول هذا الموضوع.

تفاصيل التصريحات الحكومية

أوضح الوزير وهبي، أن القانون يهدف إلى تحقيق العدالة من خلال إلزام النساء القادرات مالياً بدفع النفقة لطليقهن، حتى بعد الطلاق.

ووفقاً لتصريحات الوزير، فإن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان التوازن بين الأطراف المعنية، حيث تدفع المرأة الميسورة النفقة لطليقها لتوفير العدالة الاجتماعية.

وأضاف أن الهدف من هذه القوانين هو تعزيز المساواة من خلال التأكد من أن الأفراد القادرين مالياً يساهمون في دعم أولئك الذين في حاجة.

أثارت هذه التصريحات ردود فعل متباينة، حيث اعتبرها البعض خطوة نحو تحقيق المساواة، بينما اعتبرها آخرون تمييزاً ضد النساء، وبينما تسعى الحكومة المغربية إلى تحقيق التوازن والعدالة، فإن التطبيق الفعلي لهذه القوانين سيظل موضوعاً للجدل والنقاش في الأوساط القانونية والاجتماعية.