كتبت – وفاء عثمان..
في خطوة تهدف إلى تحسين كفاءة قطاع الاستقدام وضمان حماية حقوق جميع الأطراف المعنية، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن سحب تراخيص 31 مكتب استقدام لمخالفة قواعد وضوابط ممارسة الاستقدام.
وأثار القرار تساؤلات حول تأثيره على طلبات استقدام العمالة، وما إذا كان يعكس سياسة رقابية جديدة لضمان الامتثال للمعايير المحددة خاصة فيما يخص العمالة المنزلية.
سحب التراخيص: حماية حقوق العمالة وأصحاب العمل
وكشفت الوزارة أن سحب تراخيص المكاتب جاء نتيجة لعدم تحقيقها الحد الأدنى من متطلبات الأداء، وعدم الامتثال للمعايير والاشتراطات المحددة، بما في ذلك توفير مراكز إيواء للعمالة تتوافق مع اللوائح المعتمدة.
وعلى الرغم من منح تلك المكاتب فترة زمنية لتصحيح أوضاعها، إلا أنها لم تلتزم بإجراء التصحيحات المطلوبة خلال المهلة المحددة.
إجراءات صارمة لتعزيز الانضباط
بالإضافة إلى سحب التراخيص، أكدت الوزارة إيقاف عمل 13 مكتب استقدام آخر بسبب مخالفات متعددة، وتضمنت تلك المخالفات:
- التأخر في حل الشكاوى المقدمة من العملاء.
- عدم الالتزام بإعادة المبالغ المستحقة للعملاء.
- الإخلال بالقواعد المحددة لممارسة نشاط الاستقدام.
وأوضحت الوزارة أن تلك الإجراءات تأتي في إطار جهودها المتواصلة لضمان انضباط القطاع وتوفير خدمات استقدام تتسم بالجودة والشفافية.
دعوة للالتزام والإبلاغ عن المخالفات
كما شددت وزارة الموارد البشرية على ضرورة التزام أصحاب العمل ومكاتب الاستقدام بالقواعد المنظمة لقطاع الاستقدام.
ودعت المستفيدين من الخدمة إلى الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات أو تجاوزات من قبل مكاتب الاستقدام عبر القنوات الرسمية المتاحة، مؤكدةً أن تطبيق القوانين واللوائح يمثل أولوية لضمان تحسين جودة الخدمات المقدمة.
تحسين الكفاءة ودعم الاقتصاد الوطني
ويعكس قرار الوزارة التزام المملكة برفع كفاءة القطاعات المختلفة، بما في ذلك قطاع الاستقدام، كجزء من جهود أوسع تهدف إلى تحقيق رؤية السعودية 2030، التي تركز على التحول الرقمي، تحسين الخدمات، وتعزيز الاقتصاد الوطني.