كتبت_ سما صبري..
في خطوة هامة نحو تسهيل الإجراءات وتعزيز البيئة الاستثمارية في المملكة، وافق مجلس الوزراء الأردني على تعديل قراره السابق المتعلق بشروط تجديد الإقامة للأجانب.
ويأتي هذا التعديل كجزء من استراتيجية المملكة لتحفيز الاستثمارات الأجنبية وتنشيط القطاع العقاري والتجاري. شملت التعديلات عدة تغييرات هامة على شروط الإقامة، ومن أبرزها:
إلغاء شرط الوديعة للأجانب مالكي العقارات
من بين أبرز التعديلات، تم إلغاء شرط حجز الوديعة بقيمة عشرة آلاف دينار للأجانب الذين يمتلكون عقارًا في الأردن. ويشترط لذلك أن تستمر ملكية العقار طوال مدة الإقامة في المملكة، وأن يكون المقيم قد أمضى أكثر من عامين على إقامته السابقة.
تخفيض قيمة الوديعة البنكية
تم تخفيض قيمة الوديعة البنكية المطلوبة للأجانب الذين لا يمتلكون عقارًا في المملكة من عشرين ألف دينار إلى عشرة آلاف دينار فقط، بشرط أن يكون قد مضى على إقامتهم السابقة أكثر من عامين.
شروط تجديد الإقامة لمدة خمس سنوات
بالنسبة للأجانب الذين يمتلكون عقارًا ويرغبون في تجديد إقامتهم لمدة خمس سنوات، تم إلغاء شرط حجز الوديعة بقيمة عشرة آلاف دينار، مع شرط استمرارية ملكية العقار طوال فترة الإقامة.
تسهيلات أخرى لتجديد الإقامة
كما شمل التعديل تخفيض قيمة الوديعة البنكية للأجانب الذين لا يمتلكون عقارًا ويرغبون في تجديد إقامتهم لمدة خمس سنوات إلى عشرة آلاف دينار بدلاً من عشرين ألف دينار.
تعزيز الاستثمار وتنشيط الاقتصاد
يأتي هذا التعديل ضمن إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تحفيز الاستثمار الأجنبي ودعم الاقتصاد الوطني، من خلال تقديم تسهيلات للمستثمرين الأجانب وتخفيف القيود المالية المفروضة على تجديد الإقامة.
استراتيجيات جديدة لدعم الاقتصاد الأردني
تهدف هذه التعديلات إلى تحسين البيئة الاستثمارية وتعزيز جاذبية الأردن كوجهة استثمارية، وذلك من خلال تبسيط الإجراءات وتقديم حوافز لتشجيع إقامة المستثمرين في المملكة.
ختاماً، تمثل هذه الخطوة دعماً مباشرًا لتحفيز النشاط التجاري وتعزيز مساهمة الأجانب في الاقتصاد الوطني، مما يدفع عجلة النمو والتطوير في مختلف القطاعات الاقتصادية.