كتبت – سما صبري..
في خطوة مهمة لضبط سوق العمل في الأردن، وافقت لجنة العمل النيابية ووزارة العمل على السماح لأصحاب العمل بتصويب أوضاع العمالة الوافدة من خلال نقل تصاريح العمل وتغيير المهنة بما يتناسب مع طبيعة العمل الفعلي.
واشترط القرار أن تكون المهن التي يتم النقل إليها غير مغلقة، وذلك ضمن إطار تنظيم سوق العمل وضمان الحقوق القانونية للعمال.
هدف القرار وتنظيم السوق
يهدف هذا القرار إلى تسهيل وتيسير عملية تصويب الأوضاع القانونية للعمال الوافدين في الأردن، خاصة في ظل الحملة التفتيشية المستمرة التي تُنفذها الجهات المعنية؛ لمتابعة وضبط العمالة المخالفة إذ يُتوقع أن يسهم القرار في تحسين بيئة العمل في المملكة، وتقليل المخالفات المتعلقة بالعمالة الوافدة.
شروط القرار
من جهته، أكد النائب معتز أبو رمان، رئيس لجنة العمل النيابية، أن هذا القرار يتطلب إخلاء طرف العامل من الكفيل السابق، حيث إن هذا الإجراء يهدف إلى تجنب أي مخالفات أو غرامات مالية قد تترتب على ضبط العمالة الوافدة في أماكن عمل غير المحددة في تصاريحها.
كما شدد القرار على أهمية الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لسوق العمل.
ولفت أبو رمان إلى أن هذا القرار يعتبر خطوة مهمة نحو تحسين أوضاع العمالة الوافدة وتنظيم سوق العمل بشكل عام، كونه سيساهم في تعزيز الشفافية في العلاقات الوظيفية بجانب تأثيراته الإيجابية على الاقتصاد المحلي.
قد يهمك الأردن: شروط جديدة لمعادلة شهادات الثانوية العامة للطلاب الدارسين في الخارج