كتبت – أميرة سلطان..
بدأت الإمارات اليوم تطبيق قرار إلغاء شهادة الراتب كشرط للحصول على الخدمات المصرفية لموظفي الحكومة الاتحادية، في خطوة تهدف إلى تسهيل الإجراءات وتعزيز التحول الرقمي في القطاع الحكومي، وذلك بالتعاون بين الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية وبنك الإمارات دبى الوطنى، يسعى إلى تبسيط عملية الحصول على الخدمات المالية للمواطنين والمقيمين في الحكومة الاتحادية، وتقليل البيروقراطية، مما يساهم فى تسريع الإجراءات وتحسين الكفاءة التشغيلية فى المؤسسات الحكومية.
إلغاء شهادة الراتب
تأتي هذه المبادرة في إطار تحسين جودة الخدمات الحكومية والانتقال إلى النماذج الرقمية الحديث، وبموجب الشراكة الجديدة، أصبح بإمكان موظفى الحكومة الاتحادية الحصول على الخدمات المصرفية بشكل مباشر دون الحاجة لتقديم شهادة الراتب الورقية، إذ تم تطوير نظام حكومي رقمي يتيح للمصارف والمؤسسات المالية الحصول على البيانات اللازمة بشكل آمن وسريع، دون الحاجة لأى معاملات ورقية أو بيروقراطية.
بداية تطبيق القرار ونطاق تنفيذه
وقد تم تطبيق هذا القرار فى خطوة أولى تشمل أكثر من 45 ألف موظف في أكثر من 50 جهة حكومية اتحادية، ويعتمد هذا النظام الجديد على الربط الرقمى بين الأنظمة الحكومية والبنوك، مما يسهم فى استخلاص البيانات الخاصة بشهادات الراتب من دون الحاجة للتعامل مع الأوراق، ومن المزمع توسيع نطاق الاستفادة ليشمل المزيد من المصارف والمؤسسات الخدمية الوطنية، وهو ما يساهم في تسريع الخدمات وتعزيز التحول الرقمي في مختلف القطاعات.
تصفير البيروقراطية وتسريع الإجراءات
وفي هذا السياق، صرح المهندس محمد بن طليعة، رئيس الخدمات الحكومية فى حكومة دولة الإمارات، أن هذا التعاون يأتي ضمن استراتيجية “تصفير البيروقراطية” لتبسيط الإجراءات الحكومية، وتقليص المتطلبات غير الضرورية، بما يضمن سرعة إنجاز المعاملات الحكومية ويوفر بيئة عمل مرنة وآمنة.
وأضاف أن هذه الخطوة هي جزء من جهود حكومية مستمرة لرفع مستوى الإنتاجية وتحسين نوعية الخدمات المقدمة لموظفي الحكومة الاتحادية، مما يسهم في تطوير منظومة العمل الحكومي بشكل عام.