كتبت – فاتن علي..
انطلق الإثنين في العاصمة الفرنسية باريس مشروع “فك التشفير”، الذي أُعلن عنه لأول مرة في عام 2021، وذلك بهدف تقليل حركة المرور على بعض المحاور بنسبة تصل إلى 30%.
ويعد المشروع جزءً من مساعي رئيسة بلدية باريس، آن هيدالغو، لتقييد حركة المركبات في وسط باريس من خلال إنشاء منطقة مرور محدودة (ZTL) في قلب المدينة، وهو ما تم إقراره الخميس الماضي من قبل مجلس مدينة باريس.
خلفية المشروع
بعد سنوات من المفاوضات، اتخذ مجلس مدينة باريس قرارًا بتنفيذ مشروع “فك التشفير” للحد من حركة المرور وسط المدينة، وكان من المفترض إطلاق هذا المشروع في النصف الثاني من عام 2022 عقب انتهاء أزمة كوفيد-19، إلا أنه تأجل حتى هذا الأسبوع.
تفاصيل المشروع
يتضمن المشروع إنشاء منطقة يتم فيها “حظر” حركة المرور العابرة، أي المركبات التي تمر بالمنطقة دون توقف.
وتستلهم باريس هذا النظام من مدن أوروبية كبرى مثل ميلانو ومدريد وروما، التي طبقت نظامًا مشابهًا للحد من الازدحام في مراكز المدن.
نطاق ZTL في باريس
ستغطي منطقة ZTL وسط باريس، بما في ذلك الدوائر الأولى والثانية والثالثة والرابعة، وتمتد حدودها من ميدان الكونكورد غربًا إلى ساحة الباستيل شرقًا، مرورًا بالطرقات الرئيسية، وتصل جنوبًا إلى أرصفة نهر السين، غير أن منطقتي جزيرة إيل دو لا سيتي وسانت لويس وبعض الأرصفة العالية على الضفة اليسرى لن يشملهما الحظر.
الفئات المستثناة من القيود
سيُسمح لحركة المرور “المقصودة” بالدخول إلى منطقة ZTL، مثل السكان المحليين، والتجار، والحافلات السياحية، التي تعتمد بشكل كبير على هذه المنطقة لنشاطها، وسيارات الأجرة، ومركبات النقل السياحي (VTC)، والمركبات ذات الأولوية مثل سيارات الطوارئ، والمتاجر الصغيرة، وعمال التوصيل، والأشخاص الذين لديهم مواعيد أو حجوزات في المنطقة، سيتمكنون جميعهم من التنقل داخل نطاق ZTL، كما سيُسمح للأشخاص الحاملين لبطاقات تضمين التنقل أو بطاقات مواقف السيارات الأوروبية بالتحرك بحرية في المنطقة.
العقوبات والإجراءات التنظيمية
في الوقت الحالي، يُطالب مستخدمو الطرق الذين لا يستوفون الشروط اللازمة بتجنب المرور عبر ZTL، وفقًا للمرسوم الصادر يوم الخميس، يجب على السائقين الذين يمرون بالمنطقة المحدودة تقديم مستندات تبرر تصريحهم بذلك في حال طُلب منهم من قِبل الجهات المختصة.
هذه الأحكام لن تُطبق بشكل صارم إلا بعد فترة تجريبية مدتها ستة أشهر، وبعدها ستُفرض غرامة قدرها 135 يورو على المخالفين كعقوبة تصنف ضمن مخالفات الدرجة الرابعة.
مراقبة المنطقة
سيتم تطبيق فترة تجريبية “تربوية” في البداية للتعريف بالنظام الجديد، على أن تُحدد لاحقًا الوسائل الرقابية والإجراءات اللازمة للتأكد من الالتزام بالقواعد.