كتبت- سوزان عبد الغني..
انتقد العديد من المواطنين المصريين العاملين بالخارج، القرارات الأخيرة لوزارة المالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخاصة بشأن السماح لكل مواطن قادم من الخارج موبايل مُعفى للاستخدام الشخصي لفترة انتقالية لمدة ٣ أشهر.
وأوضحت الوزارة من خلال بيان، أن الهدف هو توطين صناعة المحمول في مصر، وضمان المنافسة العادلة ومواجهة الممارسات غير القانونية فى سوق الاتصالات لصالح المواطنين والمستثمرين والاقتصاد المصرى.
كما نوهت، إلى أن الرسوم الضريبة الجمركية على التليفونات المحمولة المستوردة «كما هى ولم تتغير»، كما سمحت لأول مرة مهلة ثلاثة أشهر لتسجيل الموبايل «أون لاين» عبر تطبيق «تليفوني».
وإتاحة الاستعلام الإلكتروني عن أكواد الأجهزة الأصلية عبر تطبيق «تليفوني» لحماية المواطنين من الموبايلات المُهربة والمُقلدة وغير المطابقة للمواصفات.
كما تضمن المنظومة الإلكترونية الجديدة الحوكمة والسداد الإلكتروني لأى رسوم مستحقة.
وأشار البيان المشترك، إلى أن المنظومة الجديدة تسري على الموبايلات الجديدة المستوردة من الخارج ولا تسري على الموبايلات الحالية التى سبق شراؤها من السوق المحلية أو من الخارج وتم تفعيلها قبل الأول من يناير ٢٠٢٥، حيث لا تطبق هذه المنظومة بأثر رجعي.
انتقادات مغتربين
ومن جانبه انتقد إسماعيل فوزي، قرار الضريبة الجمركية، قائلا :”كيف أكون أعمل بالخارج وقررت قضاء إجازة عائلية وأقدم هدية لزوجتي ووالدتي وشقيقتي ووالدي وأحاسب عليها وأدفع جمارك”.
ويضيف المواطن: “أدفع ضريبة في البلد التي قمت بالشراء منها وأحاسب عليها مرة أخرى عن طريق الجمرك.. أنتم عيشين معانا؟!.. احنا بشر مش مكن يبيض فلوس”.
وواصل: “إذا أردتم إغلاق عمليات التهريب لا تكون على حساب المغترب، فليس كثيرا أن أجلب هدايا لأهلي وذلك مرة واحدة فليس كل إجازة سأجلب إيفون وأكثر”.
كما انتقد محمد أبو طالب، تلك القرارات التي ستجعله يعزف عن السفر بهواتف محمولة لأسرته.
وقال عمر حمدون على حسابه على موقع التواصل الإجتماعي: “رئيس الوزراء يقول أن تطبيق الجمارك على الموبيلات لمحاربة التهريب.. يا فندم حضرتك عامل ضريبه على التليفونات الشخصية.. أنتم بتضحكوا على مين يا حكومه نريد مبررات جادة”.
حماية السوق
ومن جانبه قال المهندس إيهاب سعيد، رئيس الشعبة العامة للاتصالات، أن القرار الذي اتخذته الحكومة هو قرار سليم، يدعم مبدأ المساواة والعدالة في المنافسة.
وأوضح سعيد، في تصريحات خاصة لـ”وصال”، أنه من حق كل مواطن هاتف واحد فقط ويتم تسجيله للاستخدام الشخصي، بينما في حالة القدوم بأكثر من هاتف هنا يتم احتساب الجمارك والضريبة الخاصة على الهاتف والتي تقدر بنحو 38.5%.
وأشار سعيد، إلى أن تلك القرارات تحمي السوق المحلي والتاجر المحلي الذي يتكبد مصاريف الجمارك والضرائب، ويأتي آخر يقوم بإغراق السوق بهواتف غير شرعية، وبذلك القرار هدفه حماية السوق ومن يأتي بهاتف غير شرعي أمامه 90 يوما لتفعيله.
وتابع، رئيس شعبة الاتصالات، أن مصر بدأت تتجه إلى توطين صناعة الهواتف والتوجية إلى التصدير.
موبايلات مهربة
ومن جانبه، قال شريف الكيلاني نائب وزير المالية، إن 95% من أجهزة الهواتف المحمولة المستوردة خلال الفترة الماضية، جميعها موبايلات مُهربة.
وأوضح الكيلاني، في مداخلة هاتفية مع أحد البرامج، أنه تم تصميم تطبيق محدد على الهواتف المحمولة، يسمح للقادمين من الخارج بتسجيل هواتفهم الشخصية عليه بمجرد دخولهم إلى البلاد دون أي جمارك أو رسوم إضافية.
وأشار الكيلاني إلى ضرورة دفع الرسوم الجمركية المقررة على أجهزة الهواتف المحمولة القادمة من الخارج إلى مصر، خلال 90 يوما من دخوله البلاد، وإلا سيتم وقف تشغيل الهواتف المهربة غير المسددة للرسوم.
وأوضح الكيلاني، أن نسبة الضرائب المستحقة على الهواتف القادمة من الخارج تقدر بـ38.5% فقط.
وواصل: أضرت ظاهرة تهريب الهواتف المحمولة كثيرًا بالخزانة العامة للدولة، حيث أن هناك ما بين 5 و6 مليارات جنيه تضيع على الدولة شهريا بسبب تهريب أجهزة الهواتف المحمولة، بحسب الكيلاني.