كتب – محمد أبو الدهب..
أعلنت 6 شركات نقل فرنسية، من بينها SNCF وRATP، عن بدء تنفيذ نظام جديد يهدف إلى منع التهرب من دفع التذاكر داخل المواصلات في فرنسا اعتبارًا من يوم الأربعاء المقبل.
تعزيز تحصيل غرامات المواصلات في فرنسا
بحسب بيان الاتحاد العام للنقل العام والسكك الحديدية (UTPF)، فإن النظام الجديد الذي أُطلق عليه اسم «Stop Fraude»، يهدف إلى ضمان وصول الغرامات إلى أصحابها الفعليين، ما سيسهم في تحسين نسبة التحصيل.
وتشير التقديرات إلى أن التهرُّب من دفع التذاكر يتسبب في خسائر سنوية تصل إلى 700 مليون يورو، ما يضعف قدرة شركات النقل على تطوير خدماتها وتجديد بنيتها التحتية.
كيف يعمل النظام الجديد بشبكة المواصلات في فرنسا؟
النظام الجديد يستند إلى قاعدة بيانات الإدارة العامة للمالية العامة (DGFiP)، حيث يُتحقق من صحة العنوان الضريبي للمخالف، بشرط أن يكون قد قدم بيانات شخصية صحيحة عند تحرير المخالفة.
وحظي هذا الإجراء بموافقة اللجنة الوطنية للمعلوماتية والحريات (Cnil) لحماية البيانات الشخصية، وسيعمل على التحقق من عناوين المخالفين الذين يستخدمون وسائل النقل العام دون دفع التذاكر.
الشركات المساهمة في نظام حماية المواصلات في فرنسا
شارك في تمويل النظام 6 شركات نقل فرنسية رئيسية هي: (SNCF، RATP، Keolis، Transdev، RTM مرسيليا، Tisséo تولوز).
سيبدأ تطبيق النظام في هذه الشركات يوم الأربعاء 8 يناير الجاري، على أن يُتاح لبقية الشبكات استخدامه خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.
حجم التهرب في شبكة المواصلات في فرنسا
تشير تقديرات UTPF إلى أن شركة SNCF تتحمل نصف الغرامات غير المحصلة، بينما تتحمل RATP والشبكات الأخرى النصف المتبقي، وفي شبكة RATP وحدها، يُقدّر حجم التهرُّب السنوي بـ171 مليون يورو.
تحسين الأمان بشبكة المواصلات في فرنسا
على الرغم من أن النظام الحالي لا يتيح للمراقبين التحقق من العنوان أثناء عملية التفتيش؛ فإن مشروع قانون جديد لتعزيز أمن النقل، قدمه السيناتور Philippe Tabarot، يدرس إمكانية إتاحة ذلك في المستقبل.
خطوة لتعزيز العدالة والخدمات بشبكة المواصلات في فرنسا
اختتم الاتحاد بيانه بالتأكيد على أن النظام الجديد يهدف إلى تعزيز العدالة بين المستخدمين، ما سيساهم في تحسين جودة النقل العام وتطويره لخدمة الركاب بشكل أفضل.