كتبت – سما صبري..
تواصل حكومة الكويت ممثلة في اللجنة الوطنية الدائمة لمكافحة الإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين جهودها في حماية فئات المجتمع من جرائم الإتجار بالبشر وتعزيز أطر الملاحقة القضائية وفق استراتيجية محددة تنبع من مستهدفات رؤية الكويت 2030.
الإبلاغ عن جرائم الإتجار بالبشر في الكويت إلكترونيًا
وفي هذا الصدد، أعلن وزير العدل الكويتي رئيس اللجنة الوطنية الدائمة لمكافحة الإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين الدكتور محمد الوسمي عن تدشين وبدء تقديم خدمة البلاغ الإلكتروني في جرائم الاتجار بالأشخاص على موقع النيابة العامة.
وأضاف الوسمي أن تلك الخطوة ستسهم في الحفاظ على هوية الضحية أو المبلغ وسرية وخصوصية بياناته والمعلومات المقدمة منه، وإزالة المعوقات التي تحول دون الإبلاغ عن تلك الجريمة وملاحقة مرتكبيها.
استراتيجية وطنية لمنع الاتجار بالبشر في الكويت
يذكر أن الكويت أصدرت القانون رقم 91 لسنة 2013 بتجريم الاتجار بالاشخاص وتهريب المهاجرين، وأنشأت وحدة متخصصة بوزارة الداخلية في عام 2015، كما اعتمدت استراتيجية وطنية لمنع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين في فبراير 2018، وكلفت وزارة العدل بالتنسيق مع الجهات المعنية بتنفيذ بنودها في ضوء رؤية عامة لكويت خالية من تلك الظاهرة.
قد يعجبك للمقيمين في الكويت.. تعرّف على كيفية دفع الإيجارات بسهولة أونلاين