كتبت – فاتن علي..
أعلن الدكتور محمد الوسمي وزير العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة الكويت إطلاق خدمة «طلب كتاب استعلام للوزارات والهيئات، حيث تتيح هذه الخدمة لمقدم الطلب “المدعي” الحصول على كتاب يُقدم للوزارات والهيئات الحكومية للاستعلام عن المدعي عليه وذلك لتقديمه للإدارة العامة للتنفيذ.
وأكدت وزارة العدل الكويتية استمرارها في تكثيف جهودها نحو التحول الرقمي، موضحة أن الخدمة الجديدة ستكون متاحة عبر تطبيق “سهل” الإلكتروني، وذلك بهدف تقديم خدمة فعالة وسريعة لجمهور المتقاضين.
ما هى خدمة طلب كتاب استعلام للوزارات والهيئات
خدمة “طلب كتاب استعلام للوزارات والهيئات” التي أطلقتها وزارة العدل الكويتية تهدف إلى تيسير عملية التقاضي وجعلها أكثر سلاسة وسرعة للمدعين في القضايا القضائية، وخصوصاً عندما يتعلق الأمر بالحصول على بيانات تتعلق بالمدعى عليه.
وفيما يلي سنوضح تفصيليًا كيفية عمل هذه الخدمة وأهميتها…
تُتيح هذه الخدمة للمدعي (الشخص الذي قام برفع دعوى قضائية) تقديم طلب رسمي للحصول على كتاب استعلام مُوجه للوزارات والهيئات الحكومية المختلفة، ويكون هذا الكتاب أو الخطاب بمثابة طلب استعلام رسمي عن معلومات المدعى عليه، مثل العنوان، الممتلكات، أو مصادر الدخل.
الهدف من الخدمة
تهدف الخدمة إلى توفير بيانات ومعلومات دقيقة عن المدعى عليه، مما يساعد المدعي أو الجهة القضائية في تتبع مكان إقامة المدعى عليه أو أصوله المالية في حال وجود حكم قضائي بحاجة إلى تنفيذ.
كيفية الاستفادة من الخدمة
يقوم بتقديم طلب للحصول على كتاب استعلام، ويتم توجيه هذا الكتاب إلى الوزارات والهيئات الحكومية ذات العلاقة مثل؛ وزارة الداخلية، وزارة المالية، وغيرها، التي قد تمتلك معلومات مهمة حول المدعى عليه، ثم يتم الرد على هذا الكتاب بمعلومات دقيقة حول المدعى عليه تساعد في تنفيذ الأحكام القضائية.
خطوات تقديم الطلب
الخدمة أصبحت متاحة إلكترونياً عبر تطبيق “سهل”، وهو تطبيق حكومي يهدف إلى توفير الخدمات الحكومية المختلفة إلكترونياً، وذلك باتباع الخطوات التالية..
– يقوم المدعي بالدخول إلى التطبيق واختيار خدمة “طلب كتاب استعلام للوزارات والهيئات”.
– يملأ البيانات المطلوبة حول القضية والمدعى عليه، ويقدم الطلب إلكترونياً.
– يتم إرسال كتاب الاستعلام بشكل رسمي إلى الجهات المعنية لتوفير المعلومات المطلوبة.
تأتي هذه الخدمة ضمن جهود وزارة العدل المستمرة لتعزيز التحول الرقمي وتسهيل الوصول إلى خدماتها، وذلك لجعل الإجراءات القانونية أسرع وأكثر سهولة للجمهور، وتقليل الاعتماد على المعاملات الورقية، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمة القضائية.