كتب – محمد أبو الدهب..
ضوابط جديدة لتنظيم السكن في البحرين، أقرّتها السبت، لجنة الخدمات النيابية بمجلس النواب البحريني، بهدف حل أزمة سكن الأجانب العشوائي.
ضوابط جديدة بشأن السكن في البحرين
وكشفت وزارة البلديات عن إعدادها قرارًا جديدًا يتضمَّن المزيد من الضوابط التي يجب توفيرها لتسجيل عقود الإيجار، للحد من المشاكل الناجمة عن المساكن العشوائية التي تستغل كمسكن جماعي مشترك دون ضوابط.
ولتنفيذ الضوابط الجديدة، نسّقت وزارة البلديات مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، وزارة الصحة، والدفاع المدني، وبإشراف اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية، وهيئة التشريع والرأي القانوني.
قيد المساكن الجماعية المشتركة
وأكّدت الوزارة سعيها إلى تقييد جميع المساكن الجماعية المشتركة التزامًا بنص المادة رقم (34) مكرر من اللائحة التنفيذية القانون البلديات الصادرة بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001.
ومن المقرر أن تعمل كل جهة حكومية وفق آلية عمل مشتركة، على قيد تلك المساكن في ضوء الاختصاصات المنوطة بكل جهة، والتأكُّد من توافر جميع الاشتراطات الصحية، والأمنية، والسلامة في تلك العقارات.
تسجيل عقود الإيجار في البلديات
وينظم نص في المادة (6) من قانون إيجار العقارات رقم (27) لسنة 2014، وتعديلاته إيجار العقارات فيما يخصُّ سكن العمال الوافدين.
وأصدرت المجالس البلدية القرارات التي تضمَّن ضوابط تسجيل عقود إيجار العقارات السكنية لغير غرض السكن العائلي، من خلال ربط تسجيل تلك العقود مع إجراءات في الأمانة أو البلدية.
وبذلك تضمن الضوابط توافر جميع الاشتراطات الصحية، وعوامل الأمن والسلامة المقررة قانونًا لتلك العقارات.
السكن في البحرين بمواد القانون
ونص قرار مجلس أمانة العاصمة رقم (1) لسنة 2021 في مادته الأولى على أنه “لا يجوز تسجيل عقود الإيجار التي يكون محلها عقارات سكنية لغير غرض السكن العائلي إلا إذا كانت تلك العقارات مقيدة لدى أمانة العاصمة ضمن قاعدة بيانات السكن المشترك الجماعي”.
“وبعد التأكد من توافر جميع الاشتراطات الصحية واشتراطات الأمن والسلامة المطلوبة لهذه العقارات طبقًا للقوانين والقرارات والأنظمة المعمول بها”.
مزيد من الضوابط لتنظيم السكن في البحرين
وتعمل الوزارة حاليًّا على إعداد قرار جديد يتضمّن المزيد من الضوابط التي يجب توفيرها لتسجيل هذا النوع من العقود، والتي تهدف إلى الحد من المشاكل الناجمة عن المساكن العشوائية التي تستغل كمسكن جماعي مشترك دون ضوابط، ويكون من شأنها التأثير في سلامة ساكنيها.
دور وزارة الداخلية في تنظيم السكن في البحرين
يتمثّل دور وزارة الداخلية في تلقي الشكاوى والبلاغات من المواطنين؛ خصوصًا فيما يتعلق بالتصرفات اللاأخلاقية الصادرة من العمال القاطنين في المناطق العائلية، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
وتعمل الداخلية البحرينية على تنظيم وانسياب العمالة الوافدة، وضبط المخالفين لشروط الإقامة غير المشروعة، واتخاذ الإجراءات القانونية المتمثلة في الإبعاد وغيرها، وفقًا للوضع القانوني للوافد.
الإدارة العامة للدفاع المدني
ويأتي دور الإدارة العامة للدفاع المدني في التأكُّد من توافر الاشتراطات الصحية، وإجراءات الأمن والسلامة على حسب نوع استغلالها، وفقًا للقانون رقم (5) لسنة 1990.
وأوجبت المادة (34) مكرر من قرار رقم (16) لسنة ٢٠٠٢ مالك العقار بإخطار البلدية المختصة التي يقع في دائرتها العقار في حالة قيامه بتأجيره كسكن مشترك أو جماعي بتوفير الاشتراطات الصحية واشتراطات الأمن والسلامة طبقًا للقوانين والقرارات والأنظمة المعمول بها، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ توقيع العقد.
معايير السكن في البحرين للمجموعات
وألزم القانون مالك العقار في حالة قيامه بتأجيره كسكن مشترك أو جماعي، بتخصيص مساحة لا تقل عن 40 قدمًا مربعًا لكل فرد، وألا يقل ارتفاع الغرفة عن عشرة أقدام، على أن يكون الحد الأقصى لقاطني الغرفة الواحدة 8 أشخاص.
متى يكون السكن جماعيًّا؟
ويوصف السكن في البحرين بكونه مُشتركًا أو جماعيًّا متى شغلته مجموعة من الأفراد لا تربطهم صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة، ولا يقل عددهم عن خمسة أفراد، سواء سكن مباشر، أو من الباطن.
لجنة وزارية لتنظيم العمالة الوافدة
وشُكلت لجنة وزارية برئاسة وزير الداخلية بشأن إعادة تنظيم استقدام العمالة الوافدة وأماكن مسكنهم، حيث درست كل ما يتعلق بالعمالة الوافدة بما يتوافق مع القوانين المحلية والتعهدات الدولية.
وانتهت اللجنة الوزارية إلى إعداد توصيات عدة، تعمل الحكومة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها خلال الفترة المُقبلة.