كتبت – أميرة سلطان..
تتزايد المخاطر التي تهدد الأطفال في الفضاء الرقمي، وهو ما دفع دولة الإمارات إلى اتخاذ خطوات تشريعية صارمة لحماية هذه الفئة من الاستغلال أو الإيذاء عبر الإنترنت، بما يعزز حماية الأطفال من أي نوع من الاعتداءات الإلكترونية، بما في ذلك الاستغلال الجنسي عبر الشبكات المعلوماتية، مع فرض عقوبات رادعة على مرتكبي تلك الجرائم.
مكافحة الجرائم الإلكترونية في الإمارات
ويشدد قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية في دولة الإمارات على معاقبة كل من يحاول تحريض أو مساعدة طفل على بث أو إعداد أو إرسال مواد إباحية باستخدام وسائل التواصل الإلكترونية أو التقنيات الحديثة.
حيث تنص المادة المتعلقة بهذه الجرائم على فرض عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين 250 ألف درهم إلى مليون درهم، أو إحداهما فقط، وذلك في حالة قيام الشخص المتهم بتحريض الطفل أو مساعدته على إنتاج أو نشر مواد إباحية عبر الإنترنت.
كما يتضمن القانون عقوبات مشددة ضد كل من يسيء استخدام شبكة الإنترنت لإغواء الأطفال أو إجبارهم على إنتاج محتوى غير لائق، حيث يُعد ذلك جريمة يعاقب عليها القانون بشدة، سواء من خلال الحبس أو الغرامات المالية المرتفعة.
استغلال الطفل في محتوى إباحي
إذا كانت المواد الإباحية التي تم إعدادها أو إرسالها تتعلق بالطفل نفسه، أي إذا كان الطفل هو بطل أو موضوع المواد الإباحية التي يتم تداولها، يرفع القانون الإماراتي العقوبة إلى السجن المؤقت، مع فرض غرامة مالية قد تصل إلى مليون درهم، وهذا يشمل أيضًا الحالات التي يتم فيها استغلال الأطفال في صناعة محتوى إباحي أو الترويج له عبر الإنترنت أو وسائل التواصل الاجتماعي.
حيازة أو تخزين مواد إباحية للأطفال إلكترونيًا
لا تقتصر العقوبات على من يقوم بإنتاج أو نشر المواد الإباحية للأطفال، بل تشمل أيضًا من يقوم بحيازة أو تخزين هذه المواد إلكترونيًا.
وبموجب القانون، يُعاقب كل من يُضبط وهو في حوزته مواد إباحية تخص الأطفال بعقوبة السجن لمدة لا تقل عن 6 أشهر، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين 150 ألف درهم إلى مليون درهم، أو إحدى العقوبتين فقط.
عدم تحميل الأطفال الضحايا المسئولية الجنائية
وينص القانون الإماراتى أيضًا على حماية الأطفال من المسئولية الجنائية في الحالات التي يتم فيها تحريضهم أو إغواؤهم للقيام بأفعال غير قانونية، مثل نشر أو إرسال محتوى إباحي، في حالة ما إذا تعرض الطفل للاستغلال الرقمي وتم تحريضه على القيام بهذه الأفعال، فإن الطفل يُعتبر ضحية ولا يُحاسب قانونيًا عن تصرفاته التي نتجت عن تلك التحريضات.
قد يهمك أفضل أماكن التخييم في الإمارات 2024.. دليلك لأروع المواقع والشروط اللازمة