كتبت – هناء سويلم
سعت الدولة لزيادة مواردها الدولارية في البنوك، من خلال عدة مبادرات طرحتها للتسهيل على المصريين العاملين بالخارج، وتشجيعهم على الاستثمار داخل الوطن، وتحويل أموالهم بالعملة الصعبة إلى البنوك المصرية.
وطرحت الحكومة عدة مبادرات كان آخرها، مبادرة تسوية الموقف التجنيدي للمصريين بالخارج، وشهادة الادخار الدولارية، في محاولة لزيادة العملة الصعبة، وتقليل الفجوة الدولارية وزيادة موارد مصر من النقد الأجنبي للوفاء بالتزاماتها، وفي محاولة للسيطرة على تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية والتي أثرت بالسلب على الاقتصاد المصري.
وترصد «وصال» 5 مبادرات طرحتها الحكومة للمصريين بالخارج لحل أزمة الدولار عن طريق المصريين في الخارج
- تسوية الموقف التجنيدي للمصريين بالخارج
فتحت الدولة الباب أمام المصريين المقيمين في الخارج، ممن يواجهون مشكلة في التجنيد، من خلال «مبادرة تسوية الموقف التجنيدي للمصرين بالخارج»، التي أطلقتها وزارتا الخارجية والهجرة في محاولة لحل المشكلة التي قد تمنعهم من العودة إلى مصر، أو طلبهم للتجنيد في حالة العودة.
المبادرة تحاول إيجاد حل لأحد الأزمات التي تؤرق المصريين المقيمين في الخارج، لكنها في الوقت نفسه محاولة لجذب العملة الدولارية للدولة، إذ تتضمن شرط تسوية الموقف التجنيدي مقابل قيام المصري بالخارج بدفع دولار.
سيتم فتح باب التسجيل على موقع وزارة الخارجية في 14 أغسطس القادم، ولمدة 30 يومًا،
وسيكون التسجيل يكون لمن حل عليهم التجنيد اعتبارًا من سن 19 سنة، وحتى 30، كما يمكن لمن تجاوز الـ30 التسجيل لتسوية الموقف التجنيدي.
ولا يمكن تجديد جواز السفر للمصريين المقيمين بالخارج، إلا بعد تسوية الموقف التجنيدي.
- شهادات دولارية بفوائد مرتفعة
طرح البنك الأهلي وبنك مصر، شهادات دولارية جديدة لمدة 3 سنوات، بعائد فوري 27%، يتم صرفها بالعملة المحلية، أو بعائد سنوي 7% كل ثلاثة أشهر بالدولار.
وأعلن البنك الأهلي أنه يمكن لعملاء البنك المقيمين بالخارج، تحويل المبالغ المطلوبة لشراء الشهادات، بدءا من ألف دولار أمريكي ومضاعفاتها، بحيث يحتسب العائد من يوم العمل التالي لشراء الشهادة، كما يمكن الاسترداد بعد مرور 6 أشهر.
وأكد نائب رئيس البنك الأهلي، يحيى أبو الفتوح، أنه يمكن للمصريين شراء الشهادات الدولارية، دون سؤالهم عن مصدر الأموال.
وسبق ونشرت “وصال” تقريرا شاملا تحدث فيه الاقتصاديون والمختصون بالتفصيل عن مميزات وعيوب هذه الشهادات بالنسبة للمصريين في الخارج.
- مبادرة بيت الوطن
مشروع بيت الوطن أحد مشروعات وزارة الإسكان، خُصص للمصريين بالخارج، يهدف لتوفير العملة الأجنبية لمصر، وتسهيل امتلاك المصري المقيم بالخارج للعقار داخل مصر، دون الحاجة للسفر والتنقل لإتمام الإجراءات، من خلال آليات يسهل إتمامها، وفي مدن عمرانية جديدة.
أن يكون المتقدم مصري الجنسية، ولا يقل عن 21 عامًا، مع أولوية الحجز بأسبقية التحويل البنكي لمبلغ المقدمة، والسداد عن طريق التحويل من الخارج بالدولار، مع إمكانية طرح الوحدات بالجنية المصري، لكن السداد بالدولار طبقًا لمتوسط سعر الدولار.
- مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج
طرحت الحكومة مبادرة «سيارات المصريين بالخارج» بتخفيض قيمة الضريبة الجمركية المضافة على سيارات المصريين بالخارج لنسبة وصلت 70%، على أن يقوم المصري المقيم في الخارج بدفع 30% فقط من قيمة الجمارك على السيارة بالإضافة إلى باقي الرسوم التي يتم تسديدها كوديعة وترجع للمستفيد من المبادرة بعد 5 سنوات، ويجوز للمتقدمين اختيار أي سيارة واستبدالها في أي وقت خلال 5 سنوات.
ويشترط لاستيراد سيارات المصريين بالخارج ألا يقل عمر مقدم الطلب عن 16 عامًا، وأن تكون السيارة موديل 2019 وما بعدها، ويشترط استيراد السيارة من المالك الأول دون التقييد بسنة الصنع، وتقديم كشف حساب بنكي عن 6 أشهر سابقة على تاريخ التحويل.
وبلغ عدد المتقدمين لمبادرة «سيارات المصريين في الخارج» أكثر من 141 ألف مصري في الخارج، وبلغت حصيلة مصر من المبادرة بنحو 713 مليون دولار.
- شركة استثمار المصريين بالخارج
عكفت وزارة الهجرة على تنفيذ شركة المصريين بالخارج، وهي خطوة جديدة لزيادة استثمار المصريين بالخارج داخل مصر، ورفع نسبة تحويلات المصريين بالخارج داخل مصر بالعملة الدولارية، ويديرها المصريون بالخارج من المستثمرين ذو الخبرات المتميزة في مجال المال والأعمال، ممن يديرون شركات عالمية.
الشركة فرصة لاستثمار أبناء الوطن في الخارج داخل وطنهم، وإدارتها بأيديهم ما يفيد البلد من خبرتهم، وجذب الاستثمارات الخارجية إلى مصر.
يشار إلى أن البنك المصري أعلن تراجع تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 26% خلال التسعة أشهر من صيف العام الماضي وحتى نهاية مارس من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام المالي الماضي.
واقتصرت تحويلات المصريين بالخارج على 17 مليار و500 مليون دولار خلال الفترة المشار إليها.