كتب – محمد أبو الدهب..
أعلن وزير التعليم الإيطالي، جوزيبي فالديتارا، عن تغييرات جوهرية في نظام الدراسة في إيطاليا، التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في العام الدراسي 2026-2027.
وتتضمن أبرز تلك التعديلات عودة اللغة اللاتينية كمادة اختيارية في الصف السابع، وزيادة التركيز على دراسة تاريخ إيطاليا، مع تخصيص مساحة لدراسة الكتاب المقدس كمصدر أساسي لتقاليد الأدب والفن والثقافة.
تعديلات جذرية بنظام الدراسة في إيطاليا
تتمثّل أبرز ملامح الإصلاحات بنظام الدراسة في إيطاليا:
- تعزيز المواد الكلاسيكية: عودة دراسة اللغة اللاتينية في المدارس الإعدادية.
- الجغرافيا بدلاً من الجيولوجيا: سيتم إيقاف تدريس التاريخ الجيولوجي في المدارس الثانوية وإعادة التركيز على الجغرافيا.
- أهمية الأدب والفن: تعزيز تدريس الأدب الإيطالي، وتشجيع الخيال والذاكرة بدءً من الحضانة عبر أغاني الأطفال، بالإضافة إلى تعزيز الموسيقى في المرحلة الابتدائية.
- دراسة الكتاب المقدس: سيتم إدراجه كمادة دراسية بهدف فهم تأثيره على الأدب والفن والثقافات المختلفة.
هدف التغييرات الجديدة بنظام الدراسة في إيطاليا
أوضحت وكيلة وزارة التربية، باولا فراسينيتي، أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز “الصحة اللغوية والشكلية والنظام والوضوح في الاتصال”، إلى جانب تشجيع الإبداع والخيال.
الوزير فالديتارا أشار إلى أن الهدف ليس خلق مدرسة أكثر انضباطًا، بل أكثر جدية، تهتم بتنمية عقول الطلاب وقدراتهم.
انتقادات حادة وردود فعل
تعديلات نظام الدراسة في إيطاليا أثارت موجة من الانتقادات، خاصة من الطلاب والمعارضة؛ فوصف توماسو مارتيلي، المُنسّق الوطني لاتحاد الطلاب، إدراج الكتاب المقدس بأنه “قرار سياسي رجعي”.
وأعربت إليزابيتا بيكولوتي من حزب أليانزا فيردي سينيسترا عن استيائها من الإصلاحات، مُعتبرة أنها تفتقر إلى التخطيط وتعكس نهجًا أيديولوجيًّا بدلاً من التركيز على تحسين التعليم.
بعض تعليقات جاءت ساخرة؛ فشبّه بعض المعارضين الإصلاحات الجديدة بفكرة “إعادة المدارس إلى زمن الأجداد”، مشيرين إلى أنها تعكس رؤية حنينية مُفرطة للماضي.
دعم من الأحزاب الحاكمة
على الجانب الآخر، حظيت التعديلات بنظام الدراسة في إيطاليا بدعم من أحزاب Forza Italia وLega وFdI، التي ترى في الإصلاحات عودة إلى تعزيز القيم الكلاسيكية والإنسانية التي تميز الهوية الثقافية الإيطالية.
تعديل نظام الدراجات بنظام الدراسة في إيطاليا
ووقع وزير التعليم جوزيبي فالديتارا مرسومًا جديدًا يهدف إلى تعديل أساليب التقييم في المدارس الإيطالية للعام الدراسي الحالي، في خطوة تسعى لتحسين نظام التقييم التعليمي، على حد قوله.
وابتداءً من الربع الثاني، ستعود المدارس الابتدائية إلى استخدام نظام الدرجات التقليدية: “ممتاز، متميز، جيد، عادل، كافٍ، وغير كافٍ”.
التعديلات في المرحلة الابتدائية بنظام الدراسة في إيطاليا
وفقًا للمرسوم، ستتغير بطاقات تقرير نهاية العام للطلاب في المدارس الابتدائية لتصبح أقرب إلى التقييمات التركيبية، عوضًا عن التقييمات الوصفية المستخدمة في الفترة من 2020 إلى 2024.
مع ذلك، فإن بطاقات التقييم التي ستصدر في يناير الجاري؛ ستستمر باستخدام الكلمات “متقدم، متوسط، أساسي، قيد التقدم”، إلى جانب وصف مستويات التعلُّم في كل مادة، بما في ذلك مادة التربية المدنية، التي ستظل جزءً أساسيًّا من التقييم.
تقييم السلوك في المدارس الإعدادية
من أبرز التغييرات التي يتضمّنها المرسوم أن تقييم سلوك الطلاب في المدارس الإعدادية سيتم وفق نظام العشر درجات.
والطلاب الذين يحصلون على درجة أقل من 6/10 قد يتعرَّضون لخطر عدم الانتقال إلى الفصل الدراسي التالي أو اجتياز الامتحان النهائي.
وزير التعليم يوضح أهمية النظام الجديد
أكّد الوزير أن هذه التغييرات تهدف إلى تحقيق مزيد من الوضوح والشفافية في نظام التقييم، مشيرًا إلى أن العودة إلى نظام الدرجات التقليدية في المرحلة الابتدائية يُعزز من التواصل بين المدارس وأولياء الأمور.
ولفت إلى أن تقييم السلوك في المدارس الإعدادية يهدف إلى تعزيز الشعور بالمسؤولية واحترام القواعد بين الطلاب.
وأوضح وزير التعليم الإيطالي أن الطلاب ذوي الإعاقات أو صعوبات التعلُّم سيحظون بنهج تقييم شخصي وشامل لضمان مراعاة احتياجاتهم الفردية.
جدل وانتقادات لنظام التقييم الجديد
رُغم دفاع فالديتارا عن الإصلاحات الجديدة؛ فإن التعديلات لم تمر دون جدل، حيث أطلق المعلم التربوي دانييلي نوفارا، بالتعاون مع مجموعة من الخبراء والمثقفين، عريضة عبر الإنترنت تطالب بإلغاء القانون.
وباءت جهود المنتقدين للنظام الجديد بالفشل، فيما أعربت حركة التعاون التربوي، التي أسسها المعلم ماريو لودي، عن رفضها لهذه التغييرات.
إلى جانب ذلك، دعا المجلس الأعلى للتعليم العام إلى إعادة صياغة الدرجات “كافٍ” و”غير كافٍ” إلى عبارات أكثر إيجابية تُشجِّع على تحسين التعلُّم، إلا أن هذا الطلب لم يُؤخذ بعين الاعتبار.
مرونة التنفيذ
ومنحت الوزارة المدارس وقت كافٍ للتكيف مع التغييرات؛ فستدخل الأحكام الجديدة حيز التنفيذ بشكل كامل في نهاية العام الدراسي، ما يمنح المؤسسات فرصة للتكيف وإطلاع الأسر على النظام الجديد دون إرباك.