كتبت- سوزان عبد الغني..
بعد معارضة شديدة في مجلس الشيوخ، قررت الحكومة الأسترالية التخلي عن مشروع قانون يهدف إلى مكافحة المعلومات المضللة.
وأعلنت وزيرة الاتصالات ميشيل رولاند أن التشريع لن يمضي قدماً، بسبب “عدم وجود مسار” للموافقة عليه في المجلس الأعلى.بحسب بيان لها اليوم الأحد.
مشروع القانون مكافحة المعلومات المضللة
من أهداف مشروع القانون المرفوض منح “هيئة الاتصالات والإعلام الأسترالية” (ACMA) سلطة مراقبة المنصات الرقمية، والطلب منها الاحتفاظ بسجلات حول المعلومات المضللة والمزيفة على شبكاتها.
بالإضافة إلى تمكين الهيئة من الموافقة على مدونة سلوك صناعية قابلة للتنفيذ، أو وضع معايير للمنصات الاجتماعية إذا فشلت في تنظيم نفسها ذاتياً.
كما كان يهدف القانون المرفوض إلى فرض غرامات تصل إلى 5% من الإيرادات العالمية لتلك الشركات التقنية التي لا تلتزم بتعهداتها.
ومع ذلك، لم يشمل القانون المعلومات المضللة في المحتوى الذي يتم استخدامه للسخرية أو التهكم أو في المواد الإخبارية، الأكاديمية، الفنية، العلمية أو الدينية.
تهديد حرية التعبير
ومن مبدأ تهديد حرية التعبير، واجه مشروع القانون معارضة شديدة من مختلف الأطياف السياسية في أستراليا، وعبر العديد من النقاد عن قلقهم.
“القانون ربما يكون حسن النية، لكنه قد يؤدي إلى فرض الرقابة” يقول الدكتور جيه دانيال تومسون، المحاضر في جامعة “آر إم آي تي” في مدينة ملبورن، في تصريحات صحفية.
كما وصفت السيناتورة سارة هانسون-يونغ من حزب الخضر، إن بعض بنود التشريع غامضة جدا.
وأضافت أن التشريعات يجب أن تركز على معالجة الخوارزميات التي تروج للمحتوى الضار والخطر.
مقترحات بديلة
ولتنظيم المحتوى الرقمي، عرضت وزيرة الاتصالات ميشيل رولاند في بيانها عددا من المقترحات الأخرى، بما في ذلك تشريعات تستهدف تبادل “الصور المفبركة” الإباحية التي يتم إنتاجها بدون موافقة.
كما قدمت اقتراحات لتدابير لفرض الصدق في الإعلانات السياسية، وإصلاحات في تنظيم الذكاء الاصطناعي.
وقالت رولاند: “المعلومات المضللة والمزيفة تشكل تهديداً متطوراً، ولا يوجد حل واحد مثالي، ولكن يجب أن نواصل تحسين التدابير الوقائية لضمان أن توفر المنصات الرقمية حماية أفضل للأستراليين.”
في هذه الأثناء، بعد دعم المعارضة له خلال الأسبوع الأخير من جلسات البرلمان لهذا العام، من المقرر أن يتم تمرير مشروع قانون حظر وصول الأشخاص دون سن الـ 16 عاما إلى وسائل التواصل الاجتماعي، وعلى الرغم من ذلك، أثارت المنصات التقنية قلقها بشأن فعالية التقنيات التي تفرض هذا الحظر دون انتهاك الخصوصية.
كما أبدت جماعات حقوق الإنسان قلقها من حظر شامل على وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أنه يجب التركيز على خلق بيئة آمنة على الإنترنت بدلاً من تجريد المستخدمين من بعض الفوائد الإيجابية لتلك المنصات.
وأكدت الحكومة الفيدرالية أنه من الممكن تطبيق هذا القانون في نهاية عام 2025 على أبعد تقدير.