كتبت- سوزان عبد الغني..

بعد أن ذكر تقرير للأمم المتحدة أن الوضع في كندا يعتبر “أرضًا خصبة لأشكال العبودية المعاصرة”، دعت لجنة المواطنة والهجرة، الحكومة الفيدرالية إلى تغيير طريقة تعاملها مع التصاريح العمال المؤقتين.

ودعت اللجنة من خلال تقريرها الحكومة الفيدرالية إلى العمل مع المقاطعات لإنشاء تصاريح تسمح للعمال المؤقتين بالعثور على عمل في منطقة أو قطاع معين.

يُشار إلى أن معظم العمال المؤقتين يحملون حاليًا تصاريح تربطهم بصاحب عمل واحد، وأرجع تقرير اللجنة إلى أن هذا النظام يخلق وضعًا يمكن أن يؤدي إلى الاستغلال والإساءة.

الحزب الديمقراطي يطالب بتصاريح عمل مفتوحة في كندا

وطالب نواب الحزب الديمقراطي الجديد جيني كوان وماثيو جرين الحكومة بضرورة اتخاذ خطوة أخرى للسماح لجميع العمال المؤقتين بالوصول إلى تصاريح العمل المفتوحة في محاولة لمنع الإساءة.

وقالت النائبة جيني كوان، إنه في حالة ارتباط العامل بصاحب عمل معين، فأنت” حقًا تحت أمرهم للقيام بما يطلبونه منك”.

وقالت إن أقل ما يمكن للحكومة الفيدرالية فعله هو إلغاء نظام تصاريح العمل المغلقة، للحد من الإساءة في نظام العمال المؤقتين.

المراقبة والتفتيش

كما أوصت اللجنة بزيادة عدد عمليات التفتيش غير المتوقعة في مكان العمل، وكذلك تطوير خطة لتوفير المزيد من مسارات الإقامة الدائمة للعمال ذوي الأجور المنخفضة والعاملين في الزراعة، حيث إن وفقًا للتقرير، فإن أكثر من نصف عمليات تفتيش أماكن العمل تتم افتراضيًا.

مخالفات

كما كشفت عمليات التفتيش هذه عن زيادة بنسبة 36٪؜ في أرباب العمل المخالفين في السنة المالية الماضية، مما أدى إلى غرامات تزيد عن 2 مليون دولار، ووجد أن الغالبية العظمى من أرباب العمل ملتزمون بقواعد البرنامج.

إليك «ألبرتا» تقدم خيار القروض العقارية الحلال للمسلمين في كندا