كتبت – فاتن علي..
صادق نواب المجلس الشعبي الوطني في الجزائر في جلسة علنية، على مشروع قانون المالية للسنة 2025، وذلك بعد عملية تصويت جرت بحضور وزير المالية، لعزيز فايد، وعدد من أعضاء الحكومة، وترأس الجلسة رئيس المجلس، إبراهيم بوغالي.
وقد تم تقديم 90 تعديلًا مقترحًا على مشروع القانون، والتي أحيلت على اللجنة من قبل مكتب المجلس، ورغم العدد الكبير للتعديلات، تم رفض بعض منها لأسباب متعددة تم توضيحها في التقرير التكميلي للجنة المختصة.
من أبرز التعديلات التي تم التصديق عليها، المادة 20 المتعلقة بتخفيض معدل الرسم العقاري المفروض على السكنات الشاغرة والمملوكة من طرف الأشخاص الطبيعيين التي لم يتم تأجيرها، حيث تم تخفيضه من 10% إلى 7%.
الرسوم المتعلقة بالسكن
كما تمت الموافقة على تعديل المادة 8 من قانون الضريبة المباشرة والرسوم المتعلقة بالسكن، بالإضافة إلى تعديل المادتين 14 و18 من القانون نفسه.
وفيما يتعلق بمقترحات أخرى، رفضت اللجنة تعديلًا يتعلق بتعديل شروط استيراد السيارات المستعملة، حيث تم اقتراح السماح باستيراد السيارات التي لا يتجاوز عمرها 5 سنوات بدلاً من 3 سنوات.
وشهدت الجلسة إقرار إلغاء المادة 29 التي كانت تقترح رفع الضريبة الجزافية على التجار من 10,000 دينار إلى 30,000 دينار، كما تم التصديق على المادة 22 مكرر التي تخص نشاط نقل سيارات الأجرة.
وأكد المجلس أن هذه المصادقات جاءت بعد نقاشات مستفيضة وتعديلات هامة تتعلق بالشأن المالي والاقتصادي للبلاد في العام المقبل.