كتب- محمد أبو الدهب..
لا تزال «الهجرة غير الشرعية» هي القضية الشاغلة لدول الاتحاد الأوروبي هذه الأيام؛ حيث كشفت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عن اعتزام الاتحاد اقتراح قانون جديد للهجرة.
رسالة من الاتحاد الأوروبي
أفصحت المفوضية في رسالة إلى الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، عن نيتها اقتراح تشريع جديد يستهدف تسريع عمليات ترحيل المهاجرين غير الشرعيين إلى بلدانهم.
وقالت أورسولا فون دير لاين إنه ” نزولًا عند طلب العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي؛ فإن المفوضية ستقدم اقتراحًا تشريعيًا جديدًا”.
تسريع ترحيل المهاجرين
وأضافت: “التشريع الجديد يُحدد بوضوح التزامات التعاون للأشخاص المُرحَّلين، ويُبسّط بشكل فعَّال عمليات الترحيل”، موضّحة أن أوروبا بحاجة إلى إطار تشريعي جديد لتعزيز قدرتها على الحركة.
وتأتي الرسالة التي وصفت بـ”المُهمة”، قبيل القمة الأوروبية المقرر عقدها في بروكسل يومي الخميس والجمعة المقبلين، والتي سيخصص الجزء الأكبر منها لبحث قضايا الهجرة.
وتقترح بروكسل تسهيل عمليات ترحيل المقيمين غير النظاميين، لا سيما من خلال اعتماد نظام تعترف بموجبه كل دول الاتحاد الأوروبي بأي قرار ترحيل تتخذه أي دولة بالاتحاد الأوروبي.
تشديدات صارمة
تسعى دول الاتحاد الأوروبي إلى سد ثغرات النظام القديم، ولتفعيل ذلك ” يتعيّن التنسيق بين دول الاتحاد لضمان عدم استغلال أي مهاجر رُحّل إلى بلده لثغرات النظام عن طريق الهجرة لأي دولة أخرى تابعة للاتحاد”، بحسب رئيس المفوضية الأوروبية.
وقالت أورسولا فون دير لاين إن أقل من 20% فقط من قرارات ترحيل المهاجرين غير الشرعيين تتم متابعتها، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي يسعى لتعزيز التعاون مع الدول المُصدّرة للمهاجرين.
ولفتت إلى أن الاتحاد سيشدد إجراءات منح التأشيرات لرعايا كل دولة ترفض التعاون في هذا المجال، موضّحة أن “مواءمة سياسة منح التأشيرات أثبتت أنها أداة مهمة” في الحد من الهجرة غير النظامية؛ خصوصًا في بنغلادش وغانا.
سياسة جديدة
تأتي هذه تصريحات رئيسة المفوضية في ظل الضغط المتزايد على الحكومات الأوروبية لتبني سياسات أكثر صرامة تجاه الهجرة، لا سيما في ظل تصاعد نفوذ الأحزاب اليمينية المتطرفة.
ومن المقرر أن تتصدّر قضية الهجرة جدول أعمال القمة الأوروبية المنعقدة في بروكسل، يومي 17 و18 أكتوبر المقبل؛ خصوصًا بعد اعتماد ميثاق اللجوء والهجرة في منتصف مايو الماضي.
وتشير الإحصائيات الصادرة عن يوروستات لعام 2023 إلى أن 484,160 شخصًا تلقوا أوامر بمغادرة الاتحاد الأوروبي، ولكن 18.9٪ فقط من هذه الأوامر تم تنفيذها بشكل فعلي.