كتبت ـ أميرة سلطان..
تعتزم دولة الإمارات فرض قيود جديدة على وظائف الوافدين فى غضون الأسابيع القليلة القادمة، والتى منحت على إثرها مهلة أخيرة للمنشآت التى لم تحقق مستهدفات التوطين لعام 2024، حيث يتعين على هذه المنشآت الالتزام بتوطين وظائفها حتى نهاية شهر ديسمبر المقبل، لتجنب فرض العقوبات المالية التى سيتم تطبيقها اعتبارًا من بداية يناير 2025، وذلك فى إطار التوجه نحو دمج المواطنين الإماراتيين فى سوق العمل وتقليص فرص العمل المتاحة للمقيمين الأجانب.
المهن المستهدف توطينها
ووفق تعليمات وزارة الموارد البشرية والتوطين، تستهدف سياسات التوطين المنشآت التي تضم 50 عاملاً فأكثر، حيث يتعين عليها تحقيق نمو 2% في توطين وظائفها المهارية قبل نهاية العام، وفى حال عدم الالتزام بهذه النسبة، ستفرض الوزارة على المنشأة المساهمة المالية البالغة 96 ألف درهم عن كل مواطن لم يتم توظيفه وفقًا للمستهدفات، كما تشمل سياسات التوطين منشآت أخرى تتراوح أعداد عمالها بين 20 إلى 49 عاملًا، خاصة فى 14 نشاطًا اقتصاديًا محددًا.
تلتزم المنشآت فى هذه الفئة بتعيين مواطن واحد على الأقل مع الاحتفاظ بالمواطنين العاملين لديها منذ بداية العام 2024، وفى حال عدم تحقيق هذا المستهدف، سيتم فرض نفس المساهمة المالية على المنشأة المخالفة.
العقوبات المالية على المنشآت المخالفة
تتعرض المنشآت التي لا تلتزم بتوطين الوظائف وتستمر في تجاهل المستهدفات المقررة لعقوبات مالية شديدة. إذا لم تُوظف المنشآت المواطنين وفقًا للمتطلبات المحددة، ستفرض عليهم مساهمة مالية قدرها 96 ألف درهم عن كل مواطن لم يتم تعيينه، مما يشكل عبئًا ماليًا على المنشآت المخالفة.
تأثير سياسات التوطين على المقيمين
القرار يضمن استدامة عملية التوطين ودعم المواطنين الإماراتيين فى سوق العمل، إلا أن تأثيره يمتد أيضًا إلى المقيمين، إذ أن المنشآت غير الملتزمة ستواجه عقوبات مالية، وهو ما يمكن أن يؤدى إلى تقليص أعداد العمالة الوافدة لديها لتفادي أى تبعات مالية قد تؤثر على استدامة الأعمال أو تؤدى إلى تقليص عدد الموظفين.
الامتيازات للمنشآت الملتزمة
بينما ستحصل المنشآت التي تلتزم بتحقيق مستهدفات التوطين على امتيازات متعددة من بينها خصومات مالية تصل إلى 80% على رسوم خدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين، كما ستحظى المنشآت الملتزمة بالأولوية فى نظام المشتريات الحكومية، ما يعزز فرص نمو أعمالها وتوسيع قاعدة عملائها.