كتبت- فاتن علي..
أكدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ في دولة الإمارات أن صلاحية تصريح المغادرة بعد التبصيم ضمن مهلة تصحيح أوضاع المخالفين، التي تنتهي في 31 أكتوبر الجاري، تمتد لمدة 14 يوماً بعد الإصدار.
وأوضحت الهيئة أنه في حال عدم مغادرة المستفيد خلال هذه المدة، سيتم إلغاء تصريح المغادرة تلقائياً، مع إعادة فرض الغرامات السابقة وإعادة التعميم إذا كان موجوداً مسبقاً.
تصريح المغادرة
وأفادت الهيئة بأنه في حالة رغبة المخالف في مغادرة الدولة، وإذا كانت البصمة البيومترية موجودة مسبقاً، يمكن للمستفيد تقديم طلب تصريح المغادرة، حيث يُصدر التصريح مباشرة، أما في حال عدم وجود بصمة بيومترية سابقة، فعلى المستفيد مراجعة مراكز التبصيم المحددة لإتمام الإجراءات اللازمة قبل إصدار التصريح.
ودعت الهيئة المخالفين لقانون دخول وإقامة الأجانب في الإمارات إلى المبادرة بالاستفادة من المهلة الممنوحة لتعديل أوضاعهم، موضحة أن انتهاء المهلة سيؤدي إلى إعادة فرض جميع الغرامات السابقة، والتي تم تعليقها منذ بدء المهلة في الأول من سبتمبر الماضي.
كما أشارت الهيئة إلى أن المخالفين يمكنهم تقديم طلبات تعديل أوضاعهم عبر القنوات الإلكترونية والذكية التابعة للهيئة، أو من خلال مكاتب الطباعة المعتمدة، دون الحاجة إلى زيارة مراكز الخدمة إلا في حالة طلب ذلك لاستيفاء “البصمة البيومترية”.
وحثت الهيئة المخالفين على الاستفادة من هذه الفرصة الاستثنائية التي تتيح لهم تسوية أوضاعهم القانونية، سواء من خلال إيجاد عمل والإقامة بشكل قانوني في الدولة أو المغادرة دون دفع الغرامات.
وتقدم المهلة العديد من المزايا للمخالفين، منها الإعفاء من الغرامات الإدارية المتعلقة بالإقامة والتأشيرات، وغرامات بطاقات المنشآت وبطاقات الهوية، وغرامات وزارة الموارد البشرية والتوطين، بالإضافة إلى الإعفاء من رسوم إلغاء الإقامة والتأشيرة، ورفع بلاغات انقطاع العمل، ورسوم المغادرة.
كما تتيح الفرصة للمخالفين مغادرة الدولة دون ختم الحرمان من دخولها مستقبلاً.