الإمارات تطبق سياسة جديدة للطعام الصحي وسلامة الغذاء في مدارس أبوظبي

كتبت – فاتن علي..

اعتمدت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي سياسة جديدة تتعلق بالطعام الصحي وسلامة الغذاء في المدارس، تهدف إلى حماية صحة الطلاب وتعزيز العادات الغذائية الصحية.

تشمل هذه السياسة حظر تناول أو توزيع الأطعمة التي تحتوي على مسبّبات الحساسية مثل المكسرات داخل المدارس، ومنع استخدام الطلبة لخدمات توصيل الطعام الخارجية أثناء ساعات الدراسة.

تتضمن السياسة الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ مع بدء العام الدراسي الحالي، 6 متطلبات أساسية يجب أن تلتزم بها المدارس لتوفير بيئة غذائية صحية ومستدامة.

تشمل هذه المتطلبات: تعزيز الطعام الصحي وسلامة الغذاء، وتحفيز التغذية الصحية وخدمات الطعام، والاستدامة، والامتثال، والحسابات الخاصة.

كما تتطلب السياسة من المدارس الالتزام بخمسة إجراءات أساسية، تتضمن توفير خيارات غذائية صحية وتشجيع ممارسات مستدامة للوجبات، والالتزام بمعايير النظافة وسلامة الغذاء الواردة في دليل أبوظبي الإرشادي للغذاء.

بالإضافة إلى ذلك، يتعين على المدارس اتخاذ تدابير خاصة للفعاليات المشتركة، لضمان حظر الأطعمة الضارة، وكذلك تقديم الدعم اللازم للطلاب المصابين بالحساسية.

خدمات الطعام المدرسية في أبوظبي

تشير السياسة إلى أن خدمات الطعام المدرسية يجب أن تتوافق مع دليل أبوظبي الإرشادي للغذاء والقانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2015 بشأن سلامة الغذاء، وتشمل تلك الإجراءات حظر استخدام الطلاب لخدمات توصيل الطعام الخارجي، وتعزيز مشاركة الطلاب في تحسين خدمات الطعام المدرسية عبر استبيانات دورية.

وفيما يتعلق بالتعامل مع الطلاب المصابين بالحساسية، تشدد السياسة على ضرورة الاحتفاظ بسجلات خاصة للطلاب الذين يعانون من الحساسية، وضمان وجود ملصقات تحذيرية على الأطعمة التي قد تحتوي على مسبّبات للحساسية.

وتطلب من أولياء الأمور إبلاغ المدرسة فورًا بأي حالة حساسية جديدة قد تظهر لدى أبنائهم، وتزويد المدرسة بالأدوية اللازمة للتعامل مع حالات الطوارئ.

وتحث السياسة المدارس على تبني استراتيجية لتعزيز استدامة خدماتها الغذائية، مثل توفير وجبات نباتية ومنتجات محلية ذات بصمة كربونية منخفضة، والحد من النفايات عبر تقليل استخدام العبوات ذات الاستخدام الواحد، وتشجيع إعادة التدوير بين الطلاب والموظفين.

هذه السياسة سارية المفعول من الفصل الدراسي الأول لعام 2024/2025، ويتعين على جميع المدارس التوافق الكامل معها بحلول بداية العام الدراسي 2025/2026.

ويُشدد على أن المدارس التي لا تلتزم بهذه المتطلبات قد تتعرض للمساءلة القانونية وفقًا للوائح والسياسات الصادرة عن دائرة التعليم والمعرفة، فضلًا عن العقوبات المنصوص عليها في المرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2021 بشأن الجرائم والعقوبات وأي قوانين ذات صلة.

قد يهمك غرامة 500 درهم.. أبوظبي تحذر السائقين وتلزمهم بخفض السرعة في المناطق السكنية والمدارس