كتبت – فاتن علي..
أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ بالإمارات العربية المتحدة، عن انتهاء المهلة التي منحتها لمخالفي الإقامات والتأشيرات في 31 أكتوبر الجاري، لتصحيح أوضاعهم، مؤكدة أنها ستطبق القوانين والفرضيات المتعلقة بالغرامات والرسوم على المخالفين الذين لم يقوموا بتسوية أوضاعهم خلال الأيام السبعة المتبقية من المهلة.
وأوضحت الهيئة أنها لن تمدد فترة تصحيح أوضاع المخالفين التي بدأت في الأول من سبتمبر الماضي، مشيرة إلى أنها ستبدأ بالتعاون مع الجهات المعنية حملات مكثفة اعتبارًا من أول نوفمبر المقبل لضبط المخالفين الذين لم يتخذوا الإجراءات اللازمة خلال فترة المهلة، وإعادة قيد الغرامات عليهم.
ودعت الهيئة المخالفين إلى الاستفادة من الفترة المتبقية إما بالمغادرة الآمنة دون تسجيل أي قيود تمنع عودتهم، أو بالحصول على عقد عمل واستخراج إقامة جديدة، مما يتيح لهم العمل والعيش بشكل قانوني داخل الدولة.
تصحيح أوضاع المخالفين
وقد استفاد العديد من المخالفين من المهلة الإنسانية لتصحيح أوضاعهم التي أطلقتها الهيئة، حيث شهدت الفترة الماضية قصص نجاح لمخالفين تمكنوا من تصحيح أوضاعهم، مما أتاح لهم فرصة المغادرة بأمان أو الحصول على وظائف جديدة والبقاء في الدولة، بالإضافة إلى لم شملهم مع أسرهم بعد فترات غياب طويلة. وهذا يعكس أهمية المبادرة من الناحية الإنسانية والاجتماعية والقانونية.
كما استفاد المخالفون من عروض العمل التي وفرتها بعض الشركات الخاصة، مما ساعدهم على تعديل أوضاعهم والانطلاق في حياة جديدة خالية من المخالفات والغرامات.
ارتفاع التفاعل من جانب المخالفين
وأكدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، ارتفاع مستوى التفاعل والإقبال من قبل المقيمين المخالفين لتوفيق أوضاعهم منذ الأسبوع الأول من إطلاق مبادرة تصحيح أوضاع المخالفين في قانون الإقامة وشؤون الأجانب.
وكشفت الهيئة أن 88% من المخالفين الذين تقدموا بطلبات لتعديل أوضاعهم خلال الأسبوع الأول من المهلة اختاروا البقاء والعمل في الدولة، بينما بلغت نسبة المخالفين الذين طلبوا مغادرة الدولة 12%، مما يؤكد جاذبية دولة الإمارات كوجهة للعيش والعمل.
وتمنح مبادرة المهلة الإنسانية لتصحيح أوضاع المخالفين مزايا عديدة، منها السماح للمخالفين الراغبين في تسوية أوضاعهم بمغادرة الدولة دون قيود إدارية تمنع عودتهم، ودون الحصول على ختم حرمان من الدخول. هذه المبادرة تعكس الوجه الحضاري والإنساني لدولة الإمارات، وتؤكد حرصها على احترام حقوق الإنسان.