كتبت – سما صبري..
في خطوة تهدف إلى تعزيز جودة التعليم الأردني وضبط معادلة شهادات الثانوية العامة، كشفت مسودة النظام المُعدل لنظام معادلة الشهادات الثانوية عن تعديلات جديدة تنتظر دخولها حيز التنفيذ بعد نشرها في الجريدة الرسمية.
وتهدف التعديلات الجديدة إلى ضمان تكافؤ الفرص التعليمية للطلاب الأردنيين وغير الأردنيين سواء في الداخل أو الخارج، وضبط معدلات الطلاب المتقدمين لمؤسسات التعليم العالي.
شروط معادلة الشهادة الثانوية في الأردن
بحسب المسودة التي نشرها ديوان التشريع والرأي الأردني، سيتعين على الطلاب المتقدمين بطلبات معادلة شهادة الثانوية العامة من الخارج الخضوع لاختبارين: القدرات المعرفية والقدرات التحصيلية.
كما يشترط النظام على الطلاب تقديم إثبات إقامة في بلد الدراسة لمدة لا تقل عن سنتين دراسيتين، وفقًا للتقويم المدرسي في الدولة التي أصدرت الشهادة.
ضبط مكاتب الخدمات الطلابية
تضمن التعديلات الرئيسية تنظيم عمل مكاتب الخدمات الطلابية، حيث سيُحظر على هذه المكاتب الترويج للدراسة خارج المملكة أو تسجيل الطلاب في مدارس خارج الأردن للحصول على شهادة الثانوية العامة وذلك بهدف منع التجاوزات التي شهدتها هذه المكاتب سابقًا، والالتزام بالأنظمة والتعليمات النافذة.
إجراءات جديدة للتحقق من صحة الشهادات
لتفادي التجاوزات، يهدف النظام إلى معالجة مسألة انتهاء المدة المحددة لتقديم طلبات القبول في الجامعات إلى حين التحقق من صحة الشهادات المقدمة لضمان نزاهة العملية التعليمية وتجنب حالات الغش أو الحصول على معدلات مرتفعة دون وجه حق.
ضبط جودة التعليم ومنع تجاوزات السفر
وفي سياق متصل، أكد مدير إدارة الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية والتعليم، محمد شحادة، أن الوزارة ستطبق اختبارات القدرات والتحصيل للطلاب العائدين من بعض الدول لضمان حصولهم على معدلات عادلة ومستحقة، مشيرًا إلى أن تلك التعديلات تهدف إلى منع سفر الطلبة القاصرين للدراسة في الخارج وضبط جودة التعليم على المستويات كافة.