كتبت_ سما صبري..
تسعى الأردن في إطار سياستها لتعزيز مكافحة الجرائم الالكترونية برصد كل ما يتم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل عام، كإثارة الفتن والنعرات والدعوة إلى العنف وازدراء الأديان وغيرها من المواد التي تؤثر على الأمن والسلم المجتمعي، والمنشورات المخالفة لقانون الجرائم الالكترونية.
عقوبات مغلظة
كشفت تفاصيل ذلك إدارة البحث الجنائي بالأمن العام الأردني في حسابها بمنصة إكس، حيث أكدت ان المادة 24 من القانون تنص على ان الشخص المخالف يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن 3 شهور، ودفع غرامة لا تقل عن 5 الاف دينار ولا تزيد عن 25 الف لكل شخص غير مصرح له بالنشر باستخدام الشبكة المعلوماتية، أو أي وسيلة نشر الكترونية تقوم بنشر اسماء الأشخاص الذين يتولون تنفيذ احكام القانون أو صورهم أو معلومات عنهم اذا كان هدف النشر الاساءة لهم أو تعريض حياتهم للخطر، أو في حال كانت التشريعات التي تحكم عملهم تحظر ذلك.
نصائح مهمة
من جهته شدد رئيس وحدة مكافحة الجرائم الالكترونية في إدارة البحث الجنائي المقدم محمود المغايرة، على ضرورة الحفاظ على السرية بما يتعلق بالاجراءات الأمنية في التعامل مع المجرمين، مبينا أن نشر أماكن التواجد الأمني على مواقع التواصل الاجتماعي أصبح مصدر لاستقصاء المعلومة من قبل الجهة المجرمة، وهو ما يعرض حياة الاشخاص الذين يقومون بتفيذ أحكام القانون للخطر، اذ يمكن التعرف عليهم من خلال البث والتصوير.
وأوضح ان وحدة الجرائم الالكترونية معنية بتحديد هوية ناشري هذه المنشورات والتحقيق معهم واحالتهم للقضاء، حيث تلاحق هذه الجرائم من قبل النيابة العامة دون حاجة لتقديم شكوى أو ادعاء بالحق الشخصي، إضافة إلى أن نشر هذه المعلومات تساعد باعطاء المعلومات للجهات غير الصحيحة.