كتبت – سما صبري..
انطلقت في الأردن بداية من اليوم الخميس حملات تفتيش ومتابعة واسعة النطاق على العمالة الوافدة، وذلك بعد انتهاء المهلة التي منحتها وزارة العمل للعمال الوافدين من العرب والأجانب لتصويب أوضاعهم وإصدار تصاريح العمل والوثائق اللازمة.
حيث أكدت وزارة العمل أن المهلة انتهت مع بداية العام الحالى 2025، وستبدأ عمليات التسفير الفوري للعمال المخالفين الذين لم يقوموا بتسوية أوضاعهم.
إجراءات وزارة العمل: تصويب الأوضاع والتسفير القسري
وقال المتحدث باسم الوزارة، محمد الزيود، إن فترة تصويب أوضاع العمال قد انتهت صباح اليوم، وبدون تمديد، سيبدأ جهاز التفتيش في ضبط العمال المخالفين وتسفيرهم إلى بلدانهم.
وأكد الزيود أنه لن يتم قبول أي طلبات لتسوية أوضاع العمال المخالفين بعد انقضاء هذه المهلة.
دعوة أصحاب العمل لتصحيح الأوضاع
ودعت وزارة العمل أصحاب العمل والمنشآت للاستفادة من اليوم الأخير لتصويب أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة.
كما شددت على ضرورة أن يتم الإسراع في مراجعة مكاتب ومديريات العمل لتلبية دعوات الوزارة من أجل تسوية الأوضاع لصالح العاملين.
وكانت الوزارة قد عملت على تسهيل الإجراءات التنظيمية للعمالة الوافدة في الأيام السابقة لتوفير فرص لتصحيح الأوضاع.
التعاون مع الداخلية لتنفيذ الحملة
في إطار تلك الإجراءات، أعلنت الوزارة أنها ستنفذ، بالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام، جولات تفتيش مكثفة على مختلف القطاعات الاقتصادية لتتبع العمالة غير الأردنية المخالفة.
ولفتت إلى أنها لن تقبل أي طلب لإلغاء التسفير مقابل غرامة مالية، حيث سيتم فرض غرامة قدرها 3000 دينار على المخالفين.
مناشدة للعمالة المصرية لتفادي الترحيل القسري
وفي سياق الحملة، ناشدت العديد من الفئات العمالية في الأردن، وخاصة العمالة المصرية، حكومتهم بضرورة التدخل لمنع الترحيل القسري للعمال المخالفين.
حيث أعرب العمال المصريون عن قلقهم من الترحيل في ظل الإجراءات الجديدة، مطالبين بتأجيل عمليات التسفير ومراعاة أوضاعهم القانونية في البلاد.
قطاع الزراعة في الأردن
تتركز معظم العمالة الوافدة في الأردن في القطاع الزراعي، حيث بلغ عدد تصاريح العمل الممنوحة لعمال وافدين 34 ألف تصريح.
وأشار وزير العمل، خالد البكار، إلى أن القطاع الزراعي يعاني من نقص في اليد العاملة الأردنية بسبب صعوبة العمل فيه، مؤكدًا ضرورة إيجاد برامج تدريب لتطوير المهارات واستخدام التقنيات الحديثة.
مع بداية العام الجديد، تُركِّز الحكومة الأردنية على تنظيم سوق العمل، وتتجه نحو ضبط الوضع القانوني للعمالة الوافدة لضمان الشفافية والعدالة في العمل.