كتبت – فاتن علي..
يعد تصريح الإقامة طويل المدى في دول الاتحاد الأوروبي من الامتيازات التي تمنح للمغتربين بعد استيفائهم شروطًا معينة تمكنهم من البقاء في دولة الإقامة لفترة غير محددة والتمتع بحقوق شبيهة بحقوق المواطنين الأوروبيين، إلا أن هذا التصريح، ورغم أهميته، يخضع لإجراءات قانونية صارمة تتيح للسلطات الأوروبية سحبه في حالات معينة تهدف للحفاظ على الأمن والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للدول الأعضاء.
ويمثل تصريح الإقامة طويل المدى في الاتحاد الأوروبي ميزة مهمة للمقيمين الأجانب، لكنه يخضع لقواعد صارمة تحمي استقرار وأمن المجتمعات الأوروبية، ولذلك يجب الالتزام بالشروط القانونية وتجنب الممارسات التي قد تعرض وضع الإقامة للخطر.
الشروط الأساسية لمنح الإقامة طويلة المدى في الاتحاد الأوروبي
هناك عدد من الشروط العامة التي يجب أن يحققها الأجنبي للحصول على هذا النوع من الإقامة والتى تشمل:
- تفرض دول الاتحاد أن يكون المقيم قد عاش بشكل قانوني ومستمر في الدولة لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
- ويجب أن يكون للمقيم مصدر دخل ثابت يكفي لتغطية نفقاته وأفراد أسرته.
- وأن يثبت أنه يمتلك سكنًا ملائمًا، مع ضرورة امتثال المقيم لقوانين الدولة وعدم تشكيله لأي تهديد على النظام العام أو الأمن القومي.
حالات سحب تصريح الإقامة طويل المدى في الاتحاد الأوروبي
توجد عدة حالات قانونية تسمح للسلطات بسحب تصريح الإقامة طويل المدى، حيث تُنظر في كل حالة على حدة وفقًا لأسباب محددة تستند إلى القوانين الوطنية والإجراءات التي حددتها التشريعات الأوروبية، وتشمل تلك الحالات ما يلي:
التصريح المحصل عليه بالغش أو تقديم معلومات غير صحيحة
إذا تبين أن المقيم قد حصل على تصريح الإقامة باستخدام أساليب غش أو تقديم معلومات غير صحيحة، فإن السلطات تمتلك الحق في سحب هذا التصريح مباشرة، ويعد تقديم بيانات غير دقيقة حول الظروف المادية أو العائلية من الحالات التي تؤدي لسحب الإقامة.
الطرد نتيجة سلوك أو أفعال معينة
في حال صدور قرار طرد ضد المقيم نتيجة تورطه في سلوك أو أفعال تعتبر مخالفة جسيمة لقوانين الدولة، يمكن أن يتم سحب الإقامة كجزء من هذا القرار، ويشمل ذلك حالات ارتكاب جرائم تتنافى مع النظام العام أو تسبب تهديداً على أمن المجتمع.
تهديد النظام العام أو الأمن القومي
يعدّ الإخلال بالنظام العام أو تشكيل تهديد على الأمن القومي من الأسباب الشائعة لسحب تصريح الإقامة طويل المدى، إذ تعتبر أي أعمال تهدد استقرار الدولة أو تمس الأمن القومي مبررًا كافيًا لإلغاء الإقامة.
الغياب عن الاتحاد الأوروبي لمدة 12 شهرًا متتاليًا
من أهم شروط الاحتفاظ بتصريح الإقامة طويل المدى ألا يتغيب المقيم عن أراضي الاتحاد الأوروبي لمدة تزيد عن 12 شهرًا متتاليًا، حيث يؤدي هذا الغياب إلى فقدان التصريح، وتسمح بعض الدول باستثناءات في حالات معينة كالسفر للعمل أو لظروف صحية، لكن يجب تقديم ما يثبت ذلك والحصول على موافقة السلطات المعنية.
الغياب عن إيطاليا لمدة 6 سنوات
بشكل خاص، إذا كان المقيم يعيش في دولة مثل إيطاليا، فإن الإقامة طويلة المدى تتطلب عدم الغياب عن الدولة لأكثر من 6 سنوات، حتى إذا كان يقيم في دولة أوروبية أخرى.
ويشترط القانون أن يزور المقيم إيطاليا مرة واحدة على الأقل خلال هذه الفترة للحفاظ على وضعه القانوني.
الحصول على تصريح إقامة طويل المدى من دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي
في حالة حصول المقيم على تصريح إقامة طويل المدى من إحدى دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، يمكن للدولة الأولى سحب تصريح الإقامة الخاص بها، ويأتي هذا الإجراء لضمان تنظيم إقامة المقيمين بشكل قانوني داخل الاتحاد.
سحب التصريح لا يعني الطرد النهائي
تجدر الإشارة إلى أن سحب تصريح الإقامة طويل المدى لا يعني بالضرورة الطرد النهائي للمقيم من الاتحاد الأوروبي، بل يمكن أن يُمنح تصريح إقامة آخر، غالبًا لمدة مؤقتة تتراوح بين سنتين إلى ثلاث سنوات، وذلك حسب الحالة ومدى استيفاء المقيم للشروط القانونية.
الإجراءات اللازمة حال سحب تصريح الإقامة
يتم إخطار المقيم بقرار سحب تصريح الإقامة مع تقديم توضيح لأسباب هذا الإجراء، ويُمنح الحق في تقديم استئناف أو اعتراض على القرار، وتختلف احتمالية قبول هذه الاعتراضات حسب سبب السحب؛ ففي حالات التهديد الأمني أو الغش قد تكون فرص الاعتراض محدودة.
إليك رسميًا.. تمديد مهلة تصحيح أوضاع مخالفى الإقامة فى الإمارات حتى 31 ديسمبر