كتب – محمد أبو الدهب..
أعلنت حكومة إيطاليا عن تخصيص مساهمة شهرية لبعض فئات المجتمع بقيمة 500 يورو تحت مُسمَّى “دخل الحرية”، وأُصدر المرسوم التنفيذي الخاص بهذا الدعم، وسيتم نشره قريبًا في الجريدة الرسمية.
الفئات المستفيدة من الدعم في إيطاليا
أُطلق هذا البرنامج لأول مرة في عام 2022 من قبل حكومة كونتي، ولكنه لم يرى النور حتى الآن، حيث قوبلت حكومة إيطاليا الحالية بانتقادات شديد من الجمعيات والمنظمات المدنية بسبب هذا التأخر.
ويهدف البرنامج إلى تقديم الدعم للنساء ضحايا العنف اللاتي لا يملكن أطفالًا أو لديهن أطفال قاصرين في إيطاليا.
ويجب أن تكون المستفيدات قد دخلن في مسارات رسمية للهروب من العنف تحت إشراف مراكز مكافحة العنف المعترف بها أو الخدمات الاجتماعية.
تمويل هيكلي لدعم الضحايا في إيطاليا
صرّحت وزيرة الأسرة وتكافؤ الفرص والولادة، يوجينيا روسيلا، خلال جلسة الأسئلة بمجلس الشيوخ بأن البرنامج يُمثّل خطوة لتعزيز الدعم للنساء اللاتي يعانين من العنف.
وأكّدت الوزيرة أن هذا الإجراء أصبح جزءً هيكليًا من سياسات الحكومة الحالية، مع زيادة ملحوظة في الموارد المخصصة، والتي شهدت دعمًا حتى من المعارضة.
وتبلغ الميزانية الإجمالية للصندوق 30 مليون يورو تُوزّع على مدى ثلاث سنوات، ما يُعزز استمرارية هذا الدعم.
كيفية صرف الدعم
يُصرف المبلغ على دفعة واحدة لمدة تصل إلى 12 شهرًا، دون الحاجة إلى تقديم دليل على الدخل (ISEE)، ويُمكن تقديم الطلبات من خلال المعهد الوطني للتأمين الاجتماعي (INPS) عبر بلدية الإقامة.
تحديات في التنفيذ وتأخير في الصرف
رُغم أن الإعلان عن هذا الدعم يُعد خطوة إيجابية؛ فإنه أثار جدلًا بسبب التأخر في صرف الأموال.
أنطونيلا فيلتري، رئيسة جمعية DiRe (النساء على الإنترنت ضد العنف)، أشارت إلى أن العديد من النساء انتظرن الدعم المالي لأكثر من عام.
وقالت أنطونيلا فيلتري: “هذا التأخير وضع حياة النساء على المحك، وأجبر الكثير منهن على إعادة النظر في خطط حياتهن والعودة أحيانًا إلى بيئات غير آمنة”.
تمويل طويل الأمد
سيتم توزيع المبلغ المخصص على ثلاث سنوات، إلا أن الفجوة الزمنية في الصرف تعكس تحديات بيروقراطية قد تعيق تحقيق الأهداف المرجوة.
ولفتت أنطونيلا فيلتري إلى أن الحكومة بحاجة إلى إدراك أن حياة النساء المتضررات لا يمكن أن تنتظر، وأن الدعم المالي الفوري يُعد جزءًا أساسيًا من رحلة الاستقلال والحرية.