كتبت – فاتن علي..
أشادت غريتشن ويتمر، حاكمة ولاية ميشيغان، بالبيانات الحكومية الحديثة التي كشفت عن إضافة الولاية 27 ألف وظيفة جديدة خلال السنة المالية 2024، مما يعكس نموًا اقتصاديًا قويًا للولاية.
وقالت ويتمر في بيان صادر عن مكتبها: “نحتفل بإضافة 27 ألف وظيفة جديدة في ميشيغان على مدار العام الماضي، ونواصل جهودنا في جلب وظائف التصنيع إلى الولاية، وإصلاح بنيتنا التحتية، ودعم الأعمال التجارية الصغيرة في شوارعنا”.
وأضافت: “معًا، سنستمر في دعم رواد الأعمال للاستثمار والتوسع في ميشيغان، وخفض تكاليف الحياة للأسر العاملة، ومساعدة عمالنا على الحصول على التعليم والمهارات اللازمة للوظائف ذات الرواتب الأعلى”.
وأكدت أن “سكان ميشيغان مستعدون لبناء المزيد من المنازل وإصلاح الطرق وتعزيز الاقتصاد، وعلينا تسريع وتيرة النمو وبناء مستقبل أكثر إشراقًا”.
نمو اقتصادي قوي
كشفت البيانات الإحصائية الصادرة عن إدارة التكنولوجيا والميزانية في ميشيغان أن قطاع البناء حقق نموًا بنسبة 6.6%، مضيفًا 13 ألف وظيفة، وهو أعلى معدل نمو بين القطاعات.
وأشارت البيانات إلى أن عدد العاملين في قطاع البناء تجاوز 200 ألف منذ مارس الماضي، وهو مستوى لم تشهده الولاية منذ أكثر من عشرين عامًا، وسجل معدل البطالة 4.5%، بينما استقر معدل مشاركة القوة العاملة عند 62% منذ يونيو 2023، وهو أعلى مستوى منذ عام 2009.
كما أشارت البيانات إلى ارتفاع دخل سكان ميشيغان، حيث زادت الأجور بالساعة للعاملين في قطاع التصنيع بنسبة 5% منذ سبتمبر الماضي، متجاوزة ضعف معدل التضخم، كما ارتفعت الأجور في القطاع الخاص بنسبة 4.2% على أساس سنوي.
الاستثمار في اقتصاد ميشيغان
وتواصل الحاكمة ويتمر دعم اقتصاد ميشيغان، مركزة على توطين سلاسل توريد السيارات، وتطوير قطاع الطاقة النظيفة، وضمان نمو المجتمعات.
وتعتبر ميشيغان حاليًا من الرواد الوطنيين في صناعة البطاريات والطاقة النظيفة، باستثمارات بلغت 21.3 مليار دولار وخلقت أكثر من 16,600 وظيفة، مع توقعات بخلق 167 ألف وظيفة إضافية، كما شهدت الولاية إعلان أكثر من 40 ألف وظيفة جديدة ذات رواتب مجزية في مجال السيارات والمكونات والبطاريات.
وأطلقت ويتمر مجلس “Growing Michigan Together” لوضع خطة لزيادة عدد سكان ميشيغان، مع تحديد هدف سكاني بحلول عام 2050.
وضمنت الولاية تمويلًا بقيمة 500 مليون دولار لصندوق “Make it in Michigan” للتنافس مع ولايات ودول أخرى في استقطاب مشاريع التصنيع المتقدمة.
كما تم إقرار ميزانية تشمل دعمًا للقوى العاملة الحالية والمستقبلية، وتوفير مساعدات اقتصادية متخصصة للشركات التي تقع أو تتوسع في ميشيغان، وتنمية أحياء ومراكز مدن نابضة بالحياة، وتعزيز الإسكان بأسعار معقولة.
كما شملت المبادرات الاقتصادية أيضًا إطلاق صندوق الابتكار لدعم مئات الشركات الجديدة، مما يساهم في خلق آلاف الوظائف.
ونجحت جهود الحاكمة في جعل ميشيغان الولاية الأولى في نمو الوظائف بقطاع الطاقة وصناعة السيارات والاستثمار في المركبات الكهربائية، وسجلت أسرع نمو للأعمال الصغيرة خلال 23 عامًا، مع زيادة الإيرادات بنسبة 24%، مما جعل ميشيغان من أفضل عشر ولايات للأعمال التجارية.
كما وقعت ويتمر على قانون لتخفيض الضرائب بشكل ثنائي بين الحزبين، وخفض الأعباء الضريبية، وتعزيز المرونة الضريبية للشركات الصغيرة، مما يمكّنها من النمو وخلق فرص عمل جديدة، ويضع ميشيغان على طريق اقتصادي متين للنمو المستدام.