كتبت – سما صبري..
أوضحت وزارة العمل والشئون الاجتماعية في العراق، الجمعة، عن آلية جديدة لمنح إجازات العمل للعمال الأجانب في القطاع الخاص، حيث يهدف هذا الإجراء إلى تنظيم العمالة الأجنبية في القطاع الخاص، وضمان أن العمال الأجانب الذين يتم توظيفهم يتمتعون بالمهارات اللازمة للعمل في العراق.
وشددت الوزارة على أن إجازة العمل ستكون مخصصة فقط للعمال المهرة الذين يمكنهم تقديم شهادات خبرة موثقة من وزارة الخارجية العراقية، وهو ما يضمن أن الأجانب الذين يعملون في البلاد يتمتعون بالكفاءة المهنية المطلوبة.
آلية جديدة لإصدار إجازات العمل للأجانب في العراق
شروط منح إجازة العمل
1. يتعين على العامل الأجنبي تقديم شهادة خبرة موثقة من بلده الأصلي وتصديقها من وزارة الخارجية العراقية لضمان اعتمادها.
2. يجب أن يكون العامل ضمن قطاع مهني يتطلب عمالة ماهرة، مما يعني أن العمال غير المهرة لن يكونوا مؤهلين للحصول على إجازة العمل بسهولة.
التوازن بين العمالة المحلية والأجنبية
وضعت الوزارة قاعدة صارمة تفرض أن 50% من العمال في أي مؤسسة أو شركة خاصة يجب أن يكونوا عراقيين. هذا الشرط يهدف إلى تقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية وضمان توفير فرص عمل للعراقيين ويشمل ذلك جميع الشركات الخاصة العاملة في العراق، بما في ذلك المشاريع الصناعية، التجارية، والخدمية.
المراقبة والمحاسبة
تم تشكيل لجان مختصة من وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة العمل والجهات المعنية الأخرى لمراجعة أوضاع العمال الأجانب وتفتيش المؤسسات التي تشغلهم وسيتم اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد أصحاب العمل الذين لا يلتزمون بالقوانين، وسيتم إحالتهم إلى المحاكم المختصة بعد تصحيح أوضاع العمال المخالفين.
العقوبات المنتظرة
• سيتم ترحيل أي عامل أجنبي لا يمتلك إجازة عمل أو إقامة قانونية في العراق. هذه الإجراءات تهدف إلى تقليص العمالة الأجنبية غير القانونية والتي قد تؤثر سلباً على فرص العمل المتاحة للعراقيين.
• يتعين على أصحاب العمل التأكد من توثيق وتسجيل العمال الأجانب بطريقة قانونية لتجنب الغرامات والعقوبات.
الهدف العام
تأتي تلك الإجراءات ضمن إطار جهود وزارة العمل لتنظيم سوق العمل وتحقيق توازن عادل بين العمالة المحلية والأجنبية حيث إن مثل هذه الإجراءات تسعى إلى تشجيع توظيف العراقيين بشكل أكبر وضمان توظيف العمال الأجانب وفق معايير مهنية قانونية، مما يعزز من قوة العمل المحلية ويدعم الاقتصاد العراقي.