كتب – كريم الصاوي..
قالت وزيرة العمل الأردنية ناديا الروابدة، إن الأردن يريد تصويب أوضاع العمالة الوافدة من أجل الالتزام بالقانون، واحتراما لحقوق وواجبات هذه العمالة، معربة عن تقديرها لدور العمالة المصرية في الأردن.
وأضافت الوزيرة في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أنها ستدرس مع الضمان الاجتماعي إمكانية تقسيط الرسوم على المخالفين لمساعدتهم في إنهاء المخالفات وتوفيق الأوضاع، مشددة على أن بلادها لا تنكر دور العمالة المصرية في العمارة الأردنية منذ سنوات بعيدة.
ولفتت إلى أنه لا فترة جديدة لتصويب أوضاع المخالفين التي تتضمن إعفاء الرسوم والغرامات المترتبة عليهم، موضحة أنه على العمالة الوافدة دفع الرسوم والغرامات المتراكمة عليها بالكامل ليكون وجود هذه العمالة في الأردن وفقا لأحكام قانون العمل.
وأوضحت الوزيرة أن تصريح العمل لا يُمنح لأي شخص قادم من مصر إلى الأردن إلا كعامل وليس كزائر، وأن هناك اتفاقية موقعة مع مصر تنص على عدم السماح بدخول أي شخص إلى الأردن بهدف العمل إلا من خلال الوزارة.
وتابعت الروابدة أن هناك تنسيقا مستمرا مع مصر بشأن العمالة الموجودة في الأردن وبخصوص استقدام عمالة مصرية جديدة، منوهة أنه لا يمكن إرسال عمالة مصرية بشكل رسمي إلا من خلال هذا التنسيق بين وزارة العمل الأردنية ونظيرتها المصرية.