كتب – محمد أبو الدهب..
وافق مجلس الوزراء الإيطالي على مرسوم الهجرة الجديد المعروف بـ Decreto flussi أو مرسوم التدفُّقات، بعد أسبوع من تأجيله، والذي يُنظم عملية دخول العمال الأجانب والمهاجرين إلى إيطاليا.
ويطمح مرسوم الهجرة في التغلُّب على النظام الذي خلق سلسلة من عمليات الاحتيال في تدفقات المهاجرين والأجانب، ووضع حلول جذرية لبعض القضايا المثارة مثل العمالة الموسمية.
مرسوم الهجرة.. أحكام عاجلة
يتضمّن مرسوم الهجرة أحكامًا عاجلة بشأن دخول العمال الأجانب إلى إيطاليا، وحماية ومساعدة ضحايا السيطرة على العصابات، وإدارة تدفقات الهجرة والحماية الدولية.
وتطلّب المرسوم الجديد التنسيق بين مختلف الوزارات المعنية، ويهدف إلى إصلاح التشريع المُتعلّق بتدفُّق العمال الأجانب إلى إيطاليا، وشن حملة على نشاط المُنظّمات غير الحكومية في البحر، وعلى طلبات طالبي اللجوء.
ما الجديد الذي يُقدمه مرسوم الهجرة؟
من بين الميزات الجديدة التي يقرها مرسوم الهجرة؛ إصدار 10 آلاف تأشيرة دخول إضافية للعام المقبل لمقدمي الرعاية “مُساعدي المعاقين وكبار السن”.
وستكون التأشيرات الجديدة من خلال وكالات التوظيف الحاصلة على ترخيص صادر، بعد فحوصات وقائية تم إجراؤها في إيطاليا.
تفتيش الهواتف المحمولة
وتضمّن المرسوم أيضًا قاعدة جديدة بشأن الهواتف المحمولة للمهاجرين، حيث تخضع للفحص بهدف “تحديد هوية المهاجر أو أصله الجغرافي”.
وبذلك يُمكن الاطلاع على هوية المُهاجر من خلال مستندات على هاتفه المحمول، دون اطلاع الشرطة على رسائله الشخصية، وعلى أن تتم عملية تفتيش الهواتف بحضور وسيط ثقافي وبإذن من السلطة القضائية.
حد أقصى لتصاريح العمل
وينصُّ المرسوم على إقرار حد أقصى لعدد طلبات تصاريح العمل لكل صاحب عمل، بحد أقصى ثلاثة طلبات، تُحتسب على أساس حجم الشركة لتجنب التجاوزات والطلبات الوهمية.
وأقرَّ القانون قاعدة جديدة تقضي بعدم جواز تلقي طلب من صاحب العمل الذي لم يوقّع عقد إقامة في السنوات الثلاث السابقة للعامل في نهاية الطلب السابق.
ومنح المرسوم ضحايا الاستغلال في العمل، الذين يبلغون عن الانتهاكات، تصريح إقامه خاص لمدة ستة أشهر، قابلة للتجديد لمدة عام واحد، بعدها يكون قرار التجديد من عدمه بأمر قضائي.
المزيد من أيام النقر في مرسوم الهجرة
وحدد المرسوم مدة تتراوح من 7 إلي 14 يومًا للطعن في رفض طلب اللجوء، واحتجاز طالب اللجوء إذا لم يُقدّم جواز السفر أو وثيقة تحدد هويته أو عدم دفعه لضمان مالي.
ونصَّ المرسوم على إقرار المزيد من “أيام النقر” الخاصة بتقديم طلبات للمهاجرين؛ وهو ما يسمح بإدارة أقل فوضوية تُخفّض الضغط على أنظمة تكنولوجيا المعلومات بنقرات أقل، بحسب وكيل الوزارة ألفريدو مانتوفانو.
العمالة الموسمية
وتناول المرسوم قضية كانت مثار جدل، وتتمثّل في أزمة العمالة الموسمية؛ فجرّم القانون طردهم مع انتهاء عقودهم الموسمية، ومنحهم مُدة ستين يومًا “احتياطيًا” بالبقاء في إيطاليا، للسماح لهم بالعثور على وظيفة أخرى.
وشهدت قضية العمالة الموسمية مناقشات واسعة داخل مجلس الوزراء؛ فيعتبر العمال الموسميين الذين انتهت عقودهم بموجب التشريعات الحالية غير نظاميين.
وفي حالة توقيع عقد جديد، يجب على هؤلاء الأجانب أولاً العودة إلى بلادهم ثم يتم استدعاؤهم مرة أخرى إلى إيطاليا، ولكن المرسوم الجديد وضع حلًا لتلك القضية بإقرار المُدة الاحتياطية.
ومن المتوقع اتخاذ إجراءات صارمة ضد الطلبات المقدمة من العمال القادمين من بلدان تتميز بمخاطر عالية في تقديم طلبات مصحوبة بوثائق مزورة أو في غياب المتطلبات القانونية.
فرض قيود على طائرات الإغاثة
يتضمن النص أيضًا تنظيمًا أكبر بشأن تشغيل طائرات الجمعيات الإنسانية التي تحلق فوق البحر الأبيض المتوسط للتعرف على قوارب المهاجرين التي تواجه صعوبات.
ويجب على الطائرات “على الفور وبأولوية” إخطار السلطات المسؤولة عن المنطقة باتباع تعليماتها، وتحديد غرامة تصل إلى 10 آلاف يورو، وحجز الطائرة لمن يُخالف هذه الأحكام.
مركز المهاجرين في ألبانيا
أعلن وكيل الوزارة ألفريدو مانتوفانو عن أن مركز جادير الخاص بنقل طالبي اللجوء والمهاجرين غير النظاميين بألبانيا من المقرر أن يتم اختباره خلال الأيام القليلة المقبلة، على أن يبدأ العمل به في النصف الثاني من شهر أكتوبر الجاري.
تأثير ضئيل
علق نشطاء حملة “كنت أجنبيا”، على المرسوم بأنه ” تدخُّلات تصحيحية ضرورية، ولكن لن يكون لها في النهاية سوى تأثير ضئيل على العيوب الخطيرة للغاية في نظام عفا عليه الزمن وغير فعال”.
وقال بيان للحملة:” المرسوم يؤدي في نهاية المطاف إلى جعل غالبية العمال غير نظاميين؛ فلا يتم تعيين العمالة المُنتظمة بعد ذلك ولا يحصلون على تصريح إقامة”.
وطالب نشطاء الحملة بضرورة إيجاد بديل لنظام تقديم طلبات المهاجرين عن طريق النقر، موضّحين أن وكيل الوزارة مانتوفانو نفسه اعترف أخيرًا بالحاجة إلى التغلب على تلك الآلية.