كتبت – هناء سويلم..
أقر مجلس الشورى القطري مشروع قانون توطين الوظائف في القطاع الخاص، بعد الاطلاع على تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية حوله ومناقشة بنود مشروع القانون.
وفي العام الماضي سلطت وزارة العمل القطرية الضوء على مشروع قانون توطين الوظائف في القطاع الخاص، بعد موافقة مجلس الوزراء على مشروع القانون وإحالته لمجلس الشورى.
ويهدف مشروع القانون الجديد إلى تطوير سوق العمل للقوى العاملة الوطنية وزيادة قدرة الشركات والمؤسسات على استقطاب واستيعاب القطريين، وتحفيز مشاركتهم في القطاع الخاص، وتوفير الاستقرار الوظيفي للكوادر الوطنية خلال فترة العمل، وتطوير المهارات المهنية للقوى العاملة الوطنية، وتلبية حاجة سوق العمل من الكوادر المؤهلة، وتشجيع شركات ومؤسسات القطاع الخاص على تعيين واستقطاب المواطنين والمواطنات.
ويقتصر التعيين على القطريين والقطريات في وظائف ريادية وتخصيصية بالقطاع الخاص، بالإضافة إلى تأهيل وتدريب القوى العاملة الوطنية لتولي المناصب القيادية في القطاع الخاص.