كتب – هاني جريشة..
صادق مجلس الوزراء الألماني على قانون لتسهيل الحصول على الجنسية الألمانية بتبني إجراءات أقل بيروقراطية، بحسب بيان المجلس، كما يسمح بحمل أكثر من جنسية عكس القانون السابق.
وتسعى الحكومة الألمانية من خلال هذا القانون جعل ألمانيا أكثر جاذبية للكوادر الفنية المتخصصة، كما يسمح القانون لمن أقام في ألمانيا لمدة خمسة أعوام بتقديم طلب للحصول على جواز السفر الألماني شريطة التزام المتقدم بالطلب بقيم المجتمع حيث يُمنع التجنيس على الذين ارتكبوا جرائم ذات دوافع معادية للسامية أو عنصرية.
سيتم إحالة مشروع القانون إلى البرلمان قريبا، وفي حال إقراره من البرلمان، وهو المتوقع، سيدخل حيز التنفيذ سريعا، لذلك استطلعت “وصال” آراء عدد من المصريين المقيمين في ألمانيا عن آرائهم في هذا القانون وما إذا كان يمثل انفراجة لهم.
المهندس أحمد الشمنهوري، المقيم في ألمانيا منذ 12 عاما، قال إن الإفراط في الترحيب بهذا القانون سابق لأوانه، فرغم إقراره من مجلس الوزراء إلا أنه لم يعرض بعد على البوندستاج “البرلمان”، فنحن نتحدث على مشروع قانون مازال سيأخذ صولات وجولات داخل البرلمان وقد يلقى ترحيبا من بعض النواب ويعترض عليه الأخرون، حيث لا تزال نسبة غير قليلة من الألمان لديها طباع عنصرية وتمييزية، وبالتالي قد يتعثر القانون في البرلمان في النهاية.
أما نانيس جادو، مهندسة مصرية مقيمة في ألمانيا منذ 8 سنوات، ودرست الهندسة بجامعة شتوتجارت، فرحبت بمشروع القانون قائلة: “التسهيلات التي أقرها مشروع القانون تمنح الكثير من الخبرات والكفاءات المصرية والعربية المقيمة في ألمانيا فرصة الحصول على الجنسية الألمانية، والإقامة في البلاد بشكل دائم “.
وأضافت “جادو” أن فكرة الحصول على الجنسية الألمانية سابقا كانت حلما لكثير من المقيمين في ألمانيا، لأن شروطها كانت صعبة للغاية كشرط التخلي عن الجنسية الأصلية، لكن مثل هذا القانون يسهل لكثير من المقيمين في ألمانيا الحصول عليها، مشيرة إلى أن المشكلة الحقيقية تكمن في طلاب الدراسات العليا مثلها سواء الذين يتلقون منحا دراسية أو يعملون نصف الوقت بجانب دراستهم، لأنهم لن يتمكنوا من الحصول على الجنسية، حيث يشترط مشروع القانون يشترط أن يكون المتقدم قادرا على الكسب والإنتاج وأن يكون مفيدا للدولة.
كما أوضحت أن ألمانيا لجأت لإقرار مثل هذا القانون بسبب قلة الكفاءات والأيدي العاملة، وزيادة نسبة المتقاعدين وأصحاب المعاشات، ما شكل عبئا على الدولة بالإضافة لزيادة نسبة الضرائب، وهو ما تسبب في ترك كثير من الطلاب لألمانيا بعد الحصول على شهاداتهم، مشيرة إلى أن ألمانيا تسعى لضم تلك الكفاءات المنتجة والحصول عليها لكنها في ذات الوقت تسعى لأن يكون صاحب الكفاءة ألماني الجنسية وأعتقد أن هذا التفكير به شيء من العنصرية.
مطالبات بـ”غربلة” المتقدمين
بينما يرى المهندس محمد هشام، المقيم في ألمانيا منذ أكثر من 10 سنوات والذي يحمل الجنسية الألمانية، أن مشروع قانون الجنسية منح تسهيلات جيدة لكن يجب ألا تكون تلك التسهيلات باباً يفتح لكل “من هب ودب” للحصول على الجنسية، ويجب أن تكون شروط الحصول على الجنسية قادرة على غربلة المتقدمين لها بشكل جيد.
وأضاف: في النهاية لا نريد أن يكون هناك ما يسيء مستقبلا لصورة المصريين الحاصلين على الجنسية الألمانية، فيجب أن يكون شخص معتدل التفكير وبعديد عن العنصرية والتطرف، وأن يكون إنسانا منتجا وقادرا الكسب ومفيدا في المجتمع الألماني.
ونفى أن يكون هناك معيار عنصري بين الألماني والأجنبي في ألمانيا، مؤكدا أن الكفاءة هي المعيار الأساسي في العمل كما أن جهات العمل لا تفرق في الميزات أو الرواتب وأن ما يحدد هذا الأمر هو الكفاءة.
وقال محمد هشام إن الأزمة الحقيقية تكمن في عمل السيدات خاصة المحجبات، فالعديد من جهات العمل قد ترفض التحاقهن بالعمل، لاعتقادها أن ذلك قد يسبب خسارة أو مشاكل في تعاملهن مع الجمهور، موضحا أن الألماني مازال ينظرون لهذا الأمر بشكل فيه تفرقة لكن هذا الامر على مستوى بعض الأفراد وليس الجهات الرسمية والحكومة.
ووفقا لبيانات الداخلية الألمانية، فإن نحو 14% من سكان البلاد لا يحملون جوازات سفر ألمانية أي ما يقارب 12 مليون شخص منهم نحو 5.3 مليون شخص يعيشون في ألمانيا منذ عشرة أعوام على الأقل.
ووصل عدد المتقدمين بطلبات للحصول على جواز السفر الألماني إلى نحو 168 ألفا و500 شخص في العام الماضي.
جدير بالذكر أن جواز السفر الألماني يتصدر المركز الأول وفق مؤشر “Passport Index” في أحدث تصنيفاته لأقوى جوازات السفر في عام 2022، والذي تصدرت مراكزه الـ 10 الأولى 28 دولة أوروبية، بالإضافة إلى المملكة المتحدة، أيرلندا، نيوزيلندا، اليابان، كوريا الجنوبية، أستراليا، قبرص، ومالطا، وجاءت ألمانيا في المركز الأول برصيد 134 وجهة يمكن لمواطنيها زيارتها دون تأشيرة أو بتأشيرة عند الوصول.